حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون مجلس الأمن من أن الأوضاع الحالية في سوريا تجعل "من الصعب للغاية" تصور نشر مراقبين تابعين للمنظمة الدولية للإشراف على وقف إطلاق نار وفق ما نص عليه القرار ٢٢٥٤ .

وكتب بان في خطاب موجه لمجلس الأمن بتاريخ يوم الأربعاء أن "بيئة العمل في سوريا ستظل على الأرجح هشة وعسكرية الطابع خلال المستقبل المنظور. سيكون من المستحيل أيضا في الوقت الراهن تحقيق أي شكل من أشكال التحقق من التصرفات التي تعهدت بها الأطراف."

وقال ، في خطابه الذي نشرته رويترز ، إنه فور تطبيق وقف إطلاق النار ستكون هناك حاجة لمستويين على الأقل من المراقبة والتحقق: عملية مراقبة وتحقق فعلي على المستوى المحلي ثم جهة إشراف تغطي سوريا بأكملها.

وتابع الأمين العام "في ضوء بيئة العمل على الأرض سيكون مجلس الأمن بحاجة لفهم شامل وقبول بالأخطار التي ينطوي عليها أي تفويض بنشر مراقبين دوليين على المستوى المحلي."

وأضاف أن الخيارات الحالية تتمثل في: مراقبة تقوم بها أطراف سورية محلية (الحكومة والمعارضة غير المسلحة والمجتمع المدني) .. أو مراقبة فعلية من جانب أطراف محلية بدعم دولي غير مباشر أو عن بُعد .. أو مراقبة فعلية مباشرة تقوم بها أطراف دولية .. أو مراقبة فعلية مباشرة تتولاها الأمم المتحدة.

وتابع "مع تطور وقف إطلاق النار يمكن عندئذ الانتقال بين الخيارات."

ويمثل خطاب بان إفادة لمجلس الأمن بشأن تطبيق قرار المجلس الصادر في كانون الأول بشأن تبني خارطة طريق دولية لعملية سلام في سوريا.

وقال الأمين العام إن محادثات السلام المقتضبة التي جرت بوساطة الأمم المتحدة عُلقت في الخامس من شباط الجاري بسبب تشبث أطراف الصراع بمواقفها وعدم تحقيق تقدم في المبادرات الإنسانية وتكثيف الغارات الجوية وتصاعد القتال على الأرض.