جدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، دعوة بلدان غربية إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق وبلدان أخرى لتحقيق "أهداف سياسية"، زاعماً أن استمرار فرض قيود "غير شرعية وغير أخلاقية" يعرقل مكافحة تفشي وباء "كورونا".

وأوضح لافروف في لقاء مع الصحافيين، أن موسكو: "لن تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة" عليها بسبب النزاع مع أوكرانيا، لكنه تطرق في حديثه إلى الوضع في سوريا وبلدان أخرى.

وأضاف أن "العقوبات من جانب واحد هي غير شرعية في حد ذاتها، والعقوبات التي تقلل من القدرة على مواجهة الأوبئة في الوضع الحالي غير أخلاقية ولا إنسانية على الإطلاق، خصوصاً أنه تم تبنيها في تجاوز واضح لمجلس الأمن الدولي".

واعتبر أن رفض العقوبات التي تؤثر على المصالح الإنسانية للناس العاديين قد "غدا بالفعل مطلباً دولياً"، حث تعمل موسكو على استغلال أزمة كورونا العالمية لرفع العقوبات على النظام السوري، في وقت تحذر منظمات حقوقية من مغبة ذلك.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا وبلدان أخرى "شكّلت ضرراً مباشراً على الناس العاديين. لذلك، فإن موضوع العقوبات غير الشرعية، وعدم جواز انتهاك أي معايير إنسانية سيكون أكثر أهمية بعد أن نخرج من حالة الأزمة الراهنة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

كانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.