زعم نقيب صيادلة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أن هناك توفراً لأصناف متعددة من حليب الأطفال، مدعياً أن أزمة الحليب ليست موجودة بشكل كبير، حيث أنكر الشكاوى المتكررة حول توافر المادة وغلاء أسعارها.

وحسب النقيب "ألبير فرح" فإن الحصة الأكبر من الحليب تُوزع عبر مستودعات الأدوية التي تمد الصيدليات المركزية التابعة لنقابات الصيادلة، وذكر أن البدائل المحلية متوفرة وهي تلبي احتياجات السوق.

ويأتي تصريح المسؤول في وقت تعاني العديد من الأسر في سوريا من صعوبة تأمين الحليب المعلب لأطفالها، وخاصة للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى أنواع محددة من الحليب التي لا تتوفر باستمرار في الأسواق.

وبحسب صحيفة تابعة للنظام السوري يتم استيراد أصناف مثل "نان 1" و"نان 2" بكميات محدودة، ولا تلبي حاجة السوق المحلية، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

في ظل فوضى أسعار غير مسبوقة وغياب الرقابة المتعمدة تراوح سعر حليب نان1 ونان 2 في الصيدليات بين 115- 125 ألف ليرة، في حين تكون أسعارها بالسوق السوداء مضاعفة.

وقال إن كان هناك صنف معين من الحليب مقطوع في الأسواق فهناك بدائل عدة ومتوفرة، بمعنى أن المشكلة تكمن في أن لدى المواطن غياب لماركة معينة، وليس انقطاع المادة.

وكان زعم نقيب صيادلة النظام يدمشق "حسن ديروان" تأمين كميات جيدة من حليب الأطفال وبرر فلتان التسعير بأن أسعار الحليب تحدد وفقاً لفاتورة الاستيراد، ولذلك يختلف سعرها بين فترة وأخرى حسب سعر القطع في المصرف المركزي.

هذا وكررت حكومة النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت تقليل الكميات الموزعة للصيدليات، لتمكين جهات متنفذة بينهم واجهات اقتصادية مقربة من "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام من احتكار السوق وحصر الاستيراد بهم.

ويذكر أن وزير الصناعة لدى نظام الأسد أعلن خلال زيارة سابقة إلى طهران إدراج إنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي، في وقت يفرض رسوم مالية كبيرة جداً، وأحدث صرعات النظام بهذا الخصوص فرض الربط الإلكتروني لتحصيل الضرائب من الصيادلة.