أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم، بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن السيد جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، لا يشغل أي منصب وظيفي في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية، مشددة على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون.

وأوضح البيان، الذي نُشر على الحساب الرسمي للرئاسة، أن دعوة السيد جمال الشرع لحضور الفعالية التي أُقيمت في محافظة دير الزور، تمت من قبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية فقط، وليس بأي صفة حكومية أو تمثيلية رسمية.

ويأتي هذا التصريح الرسمي بعد موجة انتقادات حادة أثارها ظهور وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح في مضافة الشيخ فرحان المرسومي في دير الزور، وهي شخصية معروفة بولائها للميليشيات الإيرانية، وتورطها في قضايا تهريب مخدرات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وفق تقارير صحفية وحقوقية.

اللقاء الذي جمع الوزير والمرسومي تخلله أيضًا ظهور مفاجئ لجمال الشرع، شقيق الرئيس، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الإعلامية والشعبية حول صفة حضوره، وهل له دور رسمي أو نفوذ غير معلن داخل دوائر السلطة.

إلا أن الحادثة فجّرت مجددًا ملف “أشقاء الرئيس” في الدولة، وما إذا كانوا يمارسون صلاحيات غير رسمية خارج الإطار المؤسسي.

وكانت مخاوف مشابهة قد أُثيرت في وقت سابق عقب تعيين الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس، في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها “حساسة”، نظرًا لما يحمله هذا الموقع من أدوار سيادية تشمل التنسيق المباشر مع الرئيس، وصياغة المراسيم، ومتابعة تنفيذ القرارات.

عدد من النشطاء والحقوقيين رأوا في تعيين أحد أشقاء الرئيس في مثل هذا الموقع مؤشراً لعودة ما وصفوه بـ”نهج الدولة العائلية”، معتبرين أن السوريين ثاروا أساسًا ضد هذا النموذج من الحكم، وهو ما يعكس مدى الحذر الشعبي تجاه أي دور غير معلن لأقارب الرئيس في الشأن العام.

ويُنتظر أن يسهم هذا البيان في تهدئة المخاوف، خصوصًا أنه يأتي من أعلى سلطة في الدولة ويؤكد على مبدأ تكافؤ المواطنين أمام القانون. لكنه في ذات الوقت، يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها سوريا الجديدة، حيث تُراقب الجماهير باهتمام كل ما يتعلق بالحوكمة، ودور المؤسسات، والعلاقات بين العائلة الرئاسية والسلطة التنفيذية.

وفي ظل هذه المتغيرات، تبدو القيادة السورية الجديدة أمام اختبار جدي للشفافية والفصل بين الشخصي والعام، وسط توقعات بأن تبادر الدولة إلى تقديم توضيحات مماثلة مستقبلاً، لأي سلوك أو موقف يثير تساؤلات حول طبيعة توزيع النفوذ داخل أروقة الحكم.