كشفت "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام عبر تصريحات مسؤول فيها عن ضخ كميات من القطع الأجنبي في الأسواق ما تسبب في تحسن الليرة السورية، وذلك دون الكشف عن مصدر تلك الكميات ما يفتح الباب أمام تكهنات قد تتمثل في دعم رأس النظام من قبل أحد حلفائه قبيل الانتخابات المزعومة.

وعزا "فايز قسومة"، رئيس لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام تحسن الليرة الأخير بتأمين كمية من القطع الأجنبي بطرق مختلفة، وبصعوبة، دون علم أحد من المسؤولين بمصدرها، حسب كلامه.

ولفت المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أن تعليمات وقرارات الحكومة في محاولاتها لضبط قيمة الليرة ليست لها أي علاقة، ولا يمكن أن تسهم بتحسن سعر الصرف أساساً.

وجاء ذلك خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام مطالباً بالسماح للناس بشراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي بغرض الحيازة، ويتوقع استقرار سعر الصرف لعدة أشهر وفق تصريحاته.

وكرر "قسومة"، اقتراحاته بعدم إلغاء ترخيص شركات الصرافة والاكتفاء بغرض الغرامات والعقوبات المالية بحال المخالفات والسماح لها ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، للقضاء على السوق السوداء، كما اقتراح على مركزي النظام أن يشتري القطع الأجنبي الذي سيتوفر بيد مصدري الخضار والفواكه بالسعر المناسب.

وقبل أيام طالب نظام الأسد عبر "غرفة تجارة دمشق" التابعة له من التجار و الصناعيين دعم الليرة من خلال وقف شراء الدولار لنهاية الشهر، فيما تكرر إعلان وزارة الداخلية اعتقال أشخاص ومصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.

وأصدرت الغرفة تعميماً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك طالبت بوقف شراء الدولار الأمريكي، ضمن الفترة المحددة، من كافة المنافذ وشركات الصرافة و نؤكد على أن التداول من المخالفات التي تضر بالوطن و الاستقرار الاقتصادي، وفق تعبيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي تعميما حول وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية، وفق تعبيره.

وطالب المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.

وسبق أن شهدت الليرة تحسناً ملحوظاً و أرجعت مصادر اقتصادية متطابقة إنها لأسباب تتمثل في تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها في محاولة لإنعاش الليرة السورية المتهالكة.

يشار إلى أن الليرة السورية فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.