أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، حصولها على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، لمزاولة نشاطها داخل الأراضي السورية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ تأسيسها، وتُعدّ مؤشراً على انفتاح جديد في المشهد الحقوقي والإنساني داخل سوريا.

وجاء في القرار الوزاري رقم (1448/1) أن المؤسسة سُجِّلت في سجل الجمعيات والمؤسسات الخاصة تحت اسمها الرسمي، وحددت مجالات عملها في التنمية، والتمكين القانوني، والدفاع عن الحقوق، وتعزيز قدرات الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم حقوق المرأة والطفل، بما يتماشى مع القوانين السورية الناظمة لعمل الجمعيات المدنية.

وأوضح القرار أن أنشطة المجموعة ستشمل تمكين المجتمع المحلي من خلال برامج تعليمية وتنموية، والمساهمة في رفع الوعي وتحسين أوضاع الفئات الهشّة داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، إلى جانب تعزيز قيم العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعي. 

وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة ستُنفّذ بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وبما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويتيح هذا القرار لمجموعة العمل توسيع نطاق نشاطها الميداني داخل سوريا بعد أن كان عملها مقتصراً على التوثيق الحقوقي والإعلامي لقضايا اللاجئين الفلسطينيين، إذ عُرفت منذ تأسيسها كمؤسسة حقوقية إعلامية مستقلة تُعنى برصد أوضاع الفلسطينيين المتأثرين بالحرب وتوثيق الانتهاكات بحقهم منذ عام 2011.

 خلفية وتاريخ التأسيس
تأسست مجموعة العمل في العاصمة البريطانية لندن عام 2012، عقب ورشة شارك فيها عدد من المفكرين والإعلاميين والحقوقيين، لتكون منصة حقوقية توثق معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتعمل على إيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي وصنّاع القرار، وهي مؤسسة مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص رقم 09159238، وتمارس أعمالها من مقرها الرئيسي في لندن.

رسالة المجموعة وأهدافها
تركّز المجموعة في عملها على رصد الانتهاكات وتوثيق الأحداث اليومية المرتبطة بأوضاع الفلسطينيين في سوريا، وإعداد تقارير حقوقية وإحصائية دقيقة تُرفع بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة، كما تعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة تضم الضحايا والمعتقلين والمفقودين، وتجمع الأدلة تمهيداً لاستخدامها في ملفات المساءلة القانونية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وتؤكد المجموعة في بياناتها أنها تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد المهني، ولا تنحاز لأي طرف سياسي، مركّزةً نشاطها على حماية حقوق المدنيين الفلسطينيين داخل سوريا وفي مناطق نزوحهم.

ويرى مراقبون أن منح هذا الترخيص يشكّل اعترافاً رسمياً بالدور الحقوقي والإنساني للمجموعة، ويعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني السورية والفلسطينية في مجالات التمكين القانوني والتنمية والدفاع عن الحقوق، ضمن مسار أوسع لبناء بيئة قانونية أكثر انفتاحاً وتوازناً في البلاد.