
دعا إلى نزع السلاح والحوار.. براك يحذر من تقويض الحكومة السورية الناشئة
حذّر السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك، من أن العنف المستمر بين الفصائل المتنازعة في الداخل السوري يهدد بتقويض سلطة الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، داعيًا إلى وقف فوري للقتال ونزع السلاح، في وقتٍ يشهد فيه الملف السوري لحظة دقيقة من الترقب الإقليمي والدولي.
وفي بيان رسمي نُشر على حسابه عبر منصة «إكس»، وصف براك قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بأنه “خطوة مبدئية” منحت الشعب السوري “فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع”. وأضاف أن المجتمع الدولي “يدعم بحذر تفاؤلي الحكومة السورية الوليدة” التي تحاول الانتقال من “إرث من الألم إلى مستقبل من الأمل”.
الفوضى تهدد المسار الانتقالي
لكن براك أشار بلهجة حاسمة إلى أن هذا “الطموح الهش” مهدد الآن بما وصفه بـ”الصدمة العميقة” نتيجة الأفعال الوحشية للفصائل المتحاربة على الأرض، مشددًا على أن هذه الاشتباكات تقوّض سلطة الدولة وتُفشل جهود إعادة النظام العام. وقال: “على جميع الفصائل أن تضع السلاح فورًا، وتتوقف عن القتال، وتتخلى عن دورات الانتقام القبلي. سوريا تقف على مفترق طرق… ويجب أن يسود السلام والحوار، والآن”.
لقاء ثلاثي في عمّان لتثبيت وقف إطلاق النار
في سياق الجهود الإقليمية لدعم الاستقرار، عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توماس براك، لقاءً ثلاثيًا في العاصمة الأردنية عمّان، أمس السبت، تناول تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا.
وخلال اللقاء، شدد الصفدي وبراك على دعم بلديهما الكامل للحكومة السورية في تنفيذ اتفاق التهدئة، مؤكدين على أن أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها.
واتفق الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات عملية تشمل نشر قوات الأمن السورية في السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين، وتعزيز جهود المصالحة المجتمعية، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، ونبذ العنف والطائفية وخطاب الكراهية.
من جانبها، أعلنت الحكومة السورية التزامها بوقف شامل لإطلاق النار، مشددة على أهمية احترام كافة الأطراف للاتفاقات، فيما عبّر مبعوث الأمم المتحدة عن “قلق بالغ” من انهيار العملية السياسية في حال استمر العنف.
وتعبّر تصريحات براك عن تصاعد القلق الأميركي من أن يؤدي الانفلات الأمني إلى إضعاف الحكومة الجديدة في دمشق، وهو ما قد يُعيد البلاد إلى دوامة الفوضى والانقسام. كما تعكس محاولة لتوجيه الضغط نحو الفاعلين المحليين والإقليميين للانخراط في مسار تسوية حقيقية قبل فوات الأوان.