قدّرَ تقرير بحثي خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 202.6 ملياري دولارخلال اربع سنوات مضت ، أي ما معدّله 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، وشكّلت خسائر رأس المال المتضرّر 35.5%، وأدّت هذه الخسائر الفادحة الى زيادة الاعتماد على الدعم الخارجي.

وأشاَر التقرير ، الذي المركز السوري لبحوث السياسات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة "الأنوروا"، الى أن معدّل البطالة وصل في نهاية العام الماضي الى نسبة 57.7%، إذ فقد نحو 2.96 مليوني شخص عملهم خلال الحرب، ما أدّى الى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12.22 مليون شخص.

كما أكّد أنّه "في نهاية العام 2014 تآكلت الركائز الأساسيّة للاقتصاد بما في ذلك خسارة جوانب حيويّة من الأمن الاقتصادي، وتشمل تراجع السيادة على الموارد والأراضي ومستويات غير مسبوقة من العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري والدين العام والعجز في الموازنة".

ولفت التقرير أن قطاعي الزراعة والخدمات الحكوميّة شكّلا حوالي 45.7% من الناتج المحلّي لعام 2014، ما أدّى الى تغيير في هيكليّة الناتج المحلّي.

و تحدّث التقرير عن تعرّض 6.8 مليون مواطن سوري للنزوح داخل البلاد، فيما قدّر عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد بنحو 3.33 ملايين لاجىء توزعوا على الشكل التالي بحسب الدول: 35.1% في تركيا، 34.5% في لبنان، 18.7% في الأردن و6.9% في العراق.

وأدّت التداعيات السلبيّة للأزمة الى تفاقم مستويات التفاوت وعدم العدالة ومعدّلات الفقر خلال عام 2014، فأشار التقرير الى أن ثلثي سكّان سوريا يعيشون في فقر شديد إذ لا يستطيعوا تأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم الغذائيّة الأساسيّة، وأن 30% من سكّان سوريا يعيشون في فقر مدقع.

و اعتبر التقرير أن قطاع التعليم في حالة انهيار شامل اذ وصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي الى 50.8% خلال العام الدراسي 2014-2015، ونصف الأطفال السوريين لم يلتحقوا بالتعليم لمدّة ثلاث سنوات دراسيّة كاملة.

ليس وحده الاقتصاد من تدمر انما أكثر  210 آلاف سوري قتلوا و مئات الآلاف في عداد المفقودين في غياهب المعتلات و أضعافهم من المصابين .