بدأت مؤسسة مياه درعا، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة، حملة لإزالة التعديات على خط الدفع الرئيسي لمشروع "الثورة – المرحلة الأولى"، المغذي لمدينة درعا وعدد من التجمعات السكانية المجاورة، انطلاقاً من موقع المشروع وصولاً إلى مركز المدينة.

وقال مدير المؤسسة، المهندس "مأمون المصري"، في تصريح لوكالة "سانا"، إن الورشات المختصة باشرت بإصلاح الخطوط المتضررة جراء التعديات، إلى جانب أعمال الصيانة لاستئناف ضخ المياه بشكل منتظم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تجري وفق قانون التشريع المائي.

وبحسب "المصري"، تبلغ غزارة المشروع نحو 1500 متر مكعب في الساعة، ما يجعله شرياناً حيوياً لتأمين مياه الشرب لنحو 300 ألف نسمة في المنطقة.

وشدد على أن التعديات، التي تتنوع بين سرقات وربط غير قانوني، تسببت بأضرار جسيمة لمنظومة المياه، وحرمان آلاف المواطنين من حصصهم المستحقة.

وأكد أن كل من يثبت تورطه سيتعرض لـ"محاسبة قانونية تشمل غرامات مالية كبيرة وإجراءات توقيف، وذلك بمتابعة مباشرة من الجهات المعنية".

وتواجه محافظة درعا جنوب سوريا منذ سنوات تحديات مستمرة في قطاع المياه، ما يجعل أي عبث بالشبكات الحيوية تهديداً مباشراً للأمن المائي في المنطقة.

وكانت كثّفت إدارة الأمن العام نشاطها الأمني في محافظة درعا، حيث أطلقت حملة مداهمات واسعة استهدفت قُرى محاذية للأوتستراد الدولي، بحثًا عن مطلوبين متورطين في سرقة وقطع الأسلاك الكهربائية الرئيسية.

و تشهد المنطقة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات التعدي على الشبكات الكهربائية، لا سيما ما يُعرف بـ"الخط الذهبي" المعفى من برامج التقنين، هذا الخط، الذي كان سابقًا مخصصًا لتغذية المنشآت الحيوية.

ومن تداعيات هذه الأزمة لا تقف عند حدود الانقطاع الكهربائي، بل طاولت المشافي وآبار المياه والمناطق الصناعية، حيث يعجز كثيرون عن تأمين الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتسيير أعمالهم.

وتؤكد مصادر طبية أن أقسام العناية المركزة في بعض المشافي تواجه خطر التوقف الكامل، في حال لم يتم تأمين بدائل فورية.

وفي محاولة لتدارك الوضع، أقدمت شركة كهرباء درعا بالتعاون مع الأمن العام على فصل التغذية عن الآبار الخاصة والتعديات الأخرى، لا سيما في المنطقة الشرقية، مع تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن التعديات الشهرية تتجاوز ملايين الليرات، تشمل كلف الإصلاح وتعويضات الأعطال. ومع ازدهار السوق السوداء لمعدات الطاقة البديلة، تتفاقم معاناة المواطن، العاجز عن تحمّل كلفة "البديل"، أو مواجهة شبكة من المصالح المتشابكة.