أصدرت حكومة نظام الأسد، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر بيانا ينص على رفع أسعار مادة المازوت الزراعي والصناعي الأمر الذي من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج وغلاء الأسعار.

ورفعت الحكومة سعر ليتر المازوت الموزع على القطاع الزراعي من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة، والمازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة سورية إلى سعر التكلفة.

ولم تحدد الحكومة قيمة "سعر التكلفة"، فيما بررت قرارها بأن فعاليات صناعية تتاجر بمادة المازوت، وحالات التشوه السعري والتشوه في حساب التكاليف أفقدت دعم أسعار المنتجات الأثر المنتظر منه.

ورغم تأكديات أن رفع أسعار المازوت يؤدي زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، وتحدثت عن مطالب زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.

وذكرت أنه بسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له.

وأكدت توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية.

وادعت أنها لا تهدف الحكومة من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، واعتبرت أن "الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني"، وفق نص البيان.

في حين يبقى المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام عالقاً منتظراً رسالة المازوت التي تأخرت كثيراً في بعض المحافظات، مع تكرار سيناريو العام الماضي.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمود حيدر" أن المحافظة بدأت منذ الـ 5 من الشهر الجاري بتوزيع كميات المازوت المخصصة للتدفئة، وفق التوريدات التي كانت مقررة والمستمرة حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مسؤولين في حكومة النظام قولهم إن الحكومة تتجه إلى أتمتة عملية توزيع المازوت الزراعي، ليتم التوزيع عبر رسائل نصية تلغي حلقات الوساطة وحالات الفساد، وفق تعبيرهم.

وسبق أن قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

هذا وتعد المشتقات النفطية مصدراً رئيسياً في الإنتاج الزراعي، إذ يحتاج المزارع لمادة المازوت في تشغيل آليات الزراعة ومضخات الآبار والجرارات وسيارات النقل وآليات الحصاد وغيرها، كما أن نقصها ينعكس سلباً على ناتج المحاصيل وجودتها.