تفتئ عقل نظام الأسد عن خلق آلية جديدة في مواصلة اظهار نفسه على أنه شرعي و يملم القرار ، معلناً أن الانتخابات التشريعية التي أعلن عن انطلاقها في ١٣ الشهر القادم ، لن تشمل المناطق المحررة و إنما ستقتصر على المناطق المحتلة من قبل بقايا قواته و المليشيات التي تقودها ايران ، كما شملت قائمة المنع ممارسة الانتخابات في خارج سوريا بدعوى أنها انتخابات تتم عبر دوائر انتخابية ، وإن كان السبب الحقيقي هو انعدام وجود أي تمثيل خارج سوريا.

قال هشام الشعار رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في نظام الأسد ، لصحيفة الوطن الموالية للأسد ، إن الانتخابات التشريعية لن تجرى إلا في المناطق المحتلة من قبل النظام و ايران، مؤكدا أنه لن تفتح مراكز انتخابية في الخارج باعتبار أن انتخابات المجلس تتم وفق دوائر انتخابية لكل محافظة وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان فتح مراكز خارج البلاد.

و اضاف ان: "باب الترشح مفتوح لكل مواطن سوري بغض النظر عن ميوله السياسية باعتبار أن هذا استحقاق دستوري لكل السوريين ، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير على الترشح بعد فتح باب الترشح يوم امس.

وتابع أنه تم فتح مراكز للترشح لأبناء المناطق المحررة في المحافظات القريبة منها”، موضحا أن أبناء الرقة يحق لهم أن يقدموا طلبات ترشحهم في محافظة حماة“وفي حال تعثر عليه ذلك فإنه يحق له أن يقدم طلبه في دمشق أو أي محافظة يوجد فيه”.

وفيما يتعلق باللاجئين قال الشعار إن "الأبواب مفتوحة لهم للعودة إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم فيها ويختارون مرشحيهم”، مؤكدا أن النظام لن يمنع أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري بغض النظر عن ميوله".

وقال الشعار: "إنه لن يتم فتح مراكز انتخابية في مخيمات اللجوء وخاصة على حدود سورية مع دول الجوار حفاظاً على نزاهة الانتخابات ولعدم توافر سبل الأمان في تلك المناطق”".