أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن انضمام الجمهورية العربية السورية رسمياً إلى منصة "بُنى" للمدفوعات الإقليمية عبر الحدود، التي أنشأها صندوق النقد العربي، في خطوة وُصفت بأنها محورية في تحديث أنظمة الدفع والتحويل المالي وتعزيز اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية الإقليمية.

وقال الحصرية عبر حساب المصرف المركزي إن اللقاء الذي جمعه مع الدكتور فهد التركي، رئيس صندوق النقد العربي، وبحضور وزير المالية محمد يسر برنية، ناقش سبل التعاون في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وتطوير سياسات الإصلاح المالي في سوريا، مشيراً إلى أن الاجتماع اختتم بالاتفاق على انضمام سوريا إلى منصة "بُنى".

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في بنية النظام المصرفي السوري، إذ ستتيح للمؤسسات المالية المحلية تنفيذ عمليات الدفع والتحويل بالعملات العربية والعالمية بكفاءة وسرعة أكبر، وبتكاليف أقل، ما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع المالي ويحسن من تجربة العملاء في المعاملات اليومية، بما في ذلك أنظمة الدفع الفوري والتحويلات العابرة للحدود.

وأكد الحصرية أن الانضمام إلى المنصة يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث النظام المالي السوري، بما يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في المنطقة، مضيفاً: “نتطلع إلى بناء نظام مالي حديث وفعّال يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، ويعزز الانسجام مع التطورات الإقليمية والدولية”.

منصة إقليمية تعزز التكامل المالي العربي
تُعد منصة "بُنى" منظومة دفع إقليمية مركزية ومتعددة العملات أطلقها صندوق النقد العربي لتسهيل المقاصة والتسوية المالية بين الدول العربية وشركائها التجاريين العالميين، وتُستخدم المنصة لإجراء عمليات الدفع عبر الحدود بشكل مباشر وآمن، بما يحدّ من الاعتماد على الأنظمة الأجنبية ويعزز التكامل المالي العربي.

انفتاح اقتصادي وتعاون مع "فيزا"
وفي إطار توجه الحكومة السورية نحو الانفتاح الاقتصادي والتحول الرقمي، عقد المحافظ الحصرية اجتماعاً مع أوليفر جينكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيزا للأسواق العالمية، لبحث **آفاق التعاون في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية ودراسة فرص دخول "فيزا" إلى السوق السورية.

وأوضح المصرف المركزي أن النقاش تركز على **تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مالية حديثة وآمنة، بما يعزز دور المؤسسات المصرفية السورية في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

مشاركة في اجتماعات دولية بواشنطن
يأتي هذا التطور بالتزامن مع مشاركة وفد سوري رسمي برئاسة وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث أكد الوفد التزام دمشق بالسياسات النقدية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، وانفتاحها على التعاون مع المؤسسات الدولية.

ويُنظر إلى انضمام سوريا إلى "بُنى" بوصفه إشارة واضحة على بدء عودة البلاد إلى النظام المالي الإقليمي والدولي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات، وخطوة أولى نحو بناء شبكة مالية متكاملة تعيد الثقة بالقطاع المصرفي السوري وتدعم تعافي الاقتصاد الوطني.