أصدر "جيش الأحرار" المنشق عن هيئة تحرير الشام بياناً، أكد فيه عدم تفعيل أي لجنة قضائية بين الجيش وهيئة تحرير الشام للنظر في الحقوق بين الطرفين بعد انشقاقه، متهماً تحرير الشام بالتعدي على بعض أملاك الجيش بقوة السلاح.

وجاء في بيان جيش الأحرار "عطفاً على البيان الأول الصادر عن مجلس شورى جيش الأحرار والذي تقرر فيه الانفصال عن هيئة تحرير الشام بعد الاتفاق مع قيادتها على تشكيل لجنة قضائية للنظر في الحقوق، فإننا نشير مضطرين إلى أنه لم يتم تفعيل اللجنة القضائية التي تمام الاتفاق عليها مع تكرار تذكيرنا بها والدعوة إليها ورغم أنه تم الاعتداء على بعض أملاك الجيش وأخذها بالقوة إلا أننا أثرنا التحلي بالصبر قناعة منا أن الخلافات بين المسلمين محتها الحوار وسقفها القضاء".

وأضاف الجيش أن من الواجب على الفصائل الثائرة ضد النظام المستبد أن توافق أفعالها شعاراتها، وخصوصا عندما تضع نفسها في مصاف النخبة ضمن ثورة الشعب ولاسيما في أعظمهم الغايات وهي إقامة شريعة رب العالمين و التحاكم إليها وإجابة داعي الشرع فيها.

وذكر البيان هيئة تحرير الشام "بأن الحقوق التي تريد استردادها قدمت فيها الدماء، واستعلمت في طاعة الله، و نريدها لتدفع بها صولة النظام والذب عن الأرض والعرض، كما نذكرهم بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن نصر الله يستجلب بطاعة الله وإننا تخوفهم الله بأن يكون الشهداء خصوم لهم يوم القيامة".

وكرر الجيش دعوة هيئة تحرير الشام للاستجابة لداع الشرع من خلال تفعيل اللجنة القضائية المتفق عليها لرد الحقوق.

وكان أعلن "جيش الأحرار" المنضوي في صفوف هيئة تحرير الشام، في الثالث عشر من أيلول  انشقاقه عن الهيئة في خطوة هي الثالثة بعد انشقاق حركة نور الدين زنكي والشرعيان "الدكتور عبد الله المحيسني، ومصلح العلياني"، على خلفية خلافات كبيرة داخل تحرير الشام تعمقت بشكل كبير بعد سلسلة التسريبات الصوتية التي نشرت لقياديين من الهيئة مست شخصيات شرعية وعسكرية داخل الهيئة وكشفت تفصيلات عدة عما قامت به تحرير الشام من تعديات على الفصائل في الشمال.