أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وقالت الجبهة، إن موقفها من الانتخابات الرئاسية، هو "عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "ليس من حق أي قوة خارجية أن تتدخل في هذا الشأن، سواء تأييداً أو اعتراضاً".

ولفت البيان إلى أن "الانتخابات التي تحتاجها سورية في أزمتها الكارثية هي انتخابات تكون جزءاً من التطبيق الكامل للحل السياسي وللقرار 2254، انتخابات تكون أداة بيد الشعب السوري يستخدمها ليوحد صفوفه وليوحد أرضه ويقرر مصيره بشكل حر ونزيه".

وأكد أنه "لكي تكون الانتخابات كذلك، فإنها ينبغي أن تتم على أساس دستور جديد يضعه السوريون بالتوافق فيما بينهم، وتحقق معايير النزاهة والشفافية، وتتم بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة، وينبغي أن تُجرى على كامل الأرض السورية وبمشاركة كل السوريين في سوريا وخارجها".

ورأت أن "المهمة التي لا تعلوها مهمة هي إخراج سوريا من الكارثة العميقة التي باتت تهدد وجودها الجغرافي- السياسي"، عبر "تجميع الوطنيين السوريين حول تنفيذ القرار 2254 كاملاً وبأسرع وقت، والاستفادة من التوازن الدولي الجديد إلى الحدود القصوى لإخراج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية، ولتجاوز تأثير العقوبات الإجرامية الغربية، ولفتح الباب أمام إنهاء الفساد الكبير"، الأمر الذي لن تحققه هذه الانتخابات.

و"جبهة التغيير والتحرير" أعلن عن تشكيلها في دمشق في تموز 2011، باجتماع "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، و"اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" (حزب الإرادة الشعبية)، وشخصيات سورية أخرى.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".

وأصدر ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، بيانا حول موقفه من الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي، معتبراً أن تحديد أي موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضاً، معلناً عدم مشاركته فيها ترشيحا ولا تصويتاً.