قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن دولاً أوروبية وغربية ما زالت ترفض الانخراط في مسار التطبيع مع دمشق، قبل أن تلمس خطوات "عملية وواضحة وجدية" في العملية السياسية.

ولفت "جاموس" إلى أن الدول لم تحصل على أي شيء مقابل مبادرات التطبيع كافة، متهماً دمشق برفض التجاوب مع مطالب الدول التي تعرض التطبيع مقابل تحريك الحل السياسي، وبالاستمرار في "الالتفات والمراوغة" على الوعود والمطالب العربية كافة.

ورأى أن التطبيع لا يمكن أن يُثمر أبداً إلا ضمن شروط تضمن حقوق الشعب السوري، ومن بينها تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم، وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان عودة النازحين واللاجئين الآمنة.

وسبق أن أجرت "هيئة التفاوض السورية"، عدة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، ووزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفتت الهيئة إلى أنها بحثت مع وزير الدولة في الخارجية القطرية "آخر تطورات العملية السياسية السورية، وطرق إحيائها للوصول إلى حل سياسي شامل وفق القرار الدولي 2254، وتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة". 

ووفق الهيئة، فقد أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، آن غرييو، دعم بلادها للمعارضة السورية، وتمسكها باللاءات الثلاث "إعادة الإعمار، والتطبيع مع النظام السوري، ورفع العقوبات"، قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وشدد على ضرورة دعم العملية السياسية وفق القرارات الدولية، والتي وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي شامل يُحقق تطلعات الشعب السوري، وضرورة ضغط المجتمع الدولي من أجل إنجاز الحل السياسي السوري ومنع تعطيل النظام السوري له.

وأجرت هيئة التفاوض اجتماعاً عبر الاتصال الافتراضي مع عدد من مديري ورؤساء منظمات المجتمع المدني السورية، بهدف التشاور وتوسيع المشاركة بين السوريين، ووحدة رؤيتهم لسبل تحريك الحل السياسي وفق القرارات الدولية، بحسب ما أعلنت.

وسبق أن قال "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية كما هو متوافق حوله من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يتغير حتى الآن.

وأضاف في حديث لموقع "العربي الجديد": لا تطبيع مع نظام الأسد، لا رفع للعقوبات، ولا مساعدات لإعادة الإعمار، حتى ينخرط نظام الأسد بشكل بناء في عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. 

وأوضح "ستانو" أن الدول الأعضاء لها الحق الكامل في اتخاذ قرار بفتح سفارة في دولة ثالثة. وفي حالة سورية، بعض الدول الأعضاء لم تغلق يوماً سفاراتها في دمشق، وبضعها أبقى على علاقات بالحدّ الأدنى. بعثة الاتحاد الأوروبي تبقى في بيروت اليوم، مع قائم بالأعمال مؤقت يسافر إلى سورية بانتظام.

ولفت إلى أنّ دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) دعت الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع في بروكسل في سبتمبر/أيلول المقبل، للتباحث أكثر حول موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية.

وأضاف: "كما قال مفوض السياسة الخارجية بوريل، علينا أن نكون براغماتيين من دون أن نكون ساذجين، كيف كان النظام يتصرف لعقود، أمر معروف جيداً وموثق جيداً، وأيضاً بدعم مباشر من روسيا وإيران. إنّ الاتحاد الأوروبي يقف دائماً مستعداً لبحث كلّ السبل لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة بشكل أفضل".

ويبدو أنّ الدول الموقعة على الرسالة تريد أن تسير في ذات الاتجاه للدول العربية التي أعادت تفعيل علاقاتها مع النظام، مع إنشاء لجنة اتصال وزارية عربية للتواصل مع دمشق، بغية إيجاد حلول للأزمة وتطبيق الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الاتجاه محطة "للتواصل عن قرب" والبقاء على اطلاع، أكثر من كونها تفعيلاً للعلاقات الدبلوماسية لأجل التطبيع.

وتنبع مخاوف تلك الدول وغيرها في الاتحاد من مسألة تدفق اللاجئين، إذ برزت أخيراً مبادرة تشيكية للإعداد لمهمة تقصي حقائق بقيادتها لإنشاء مناطق آمنة في سورية مع تزايد الضغوط على اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك بهدف إعادتهم إلى بلادهم. إذ تخطط براغ لتشكيل بعثة لإرسالها إلى دمشق لهذا الشأن، لكن ذلك قد يكون صعباً لجهة تحقيق توافق أوروبي حوله.