قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة لفرع نقابة المحامين في درعا، في تقريرها الأخير، إنه على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، إلا أن بعض الانتهاكات لا تزال مستمرة في المحافظة، وبخاصة تلك المتعلقة بالقتل والاعتقالات، التي تشهدها المحافظة بين الحين والآخر.

ورغم الانخفاض الكبير في عدد الانتهاكات مقارنة بفترة حكم النظام، إلا أن التقرير أشار إلى أن المخلفات الحربية وانتشار السلاح لا يزالان يشكلان تهديدًا مستمرًا للمدنيين. وأوضح التقرير أن عمليات القتل تستمر سواء نتيجة للاغتيالات أو لأخطاء ناتجة عن العبث بالأسلحة، بالإضافة إلى سقوط ضحايا نتيجة المخلفات الحربية.

في هذا السياق، وثقت اللجنة 32 قتيلًا في مختلف مناطق المحافظة خلال شهر نيسان 2025. من بين هؤلاء القتلى، كان من بينهم سيدة قتلت عن طريق الخطأ في مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري. وبحسب التقرير، كانت أبرز أسباب القتل كالآتي: 8 قتلى نتيجة عمليات اغتيال، و5 قتلى نتيجة مشاجرات أو إطلاق نار غير مقصود، بالإضافة إلى 9 شهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على منطقة حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي.

إلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن 4 قتلى آخرين سقطوا نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في بلدة تسيل، بالإضافة إلى 5 إصابات أخرى نتيجة انفجار قذائف حربية، من بينهم طفلان من بلدة ناحتة في ريف درعا الشمالي. كما وثقت اللجنة 10 إصابات ناتجة عن إطلاق نار، سواء كانت متعلقة بالاغتيالات أو المشاجرات.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، أشار التقرير إلى توثيق حالات اعتقال غير مبررة من قبل السلطات الأردنية لمواطنين سوريين في منطقة حوض اليرموك، حيث تم اعتقال أحد المواطنين أثناء صيد السمك في وادي اليرموك، فيما تم توقيف اثنين آخرين يعملان في رعي الأغنام بالقرب من بلدة كويا. كما ذكر التقرير أن جهاز الأمن العام في درعا قام بتوقيف أحد العناصر السابقين في جهاز الأمن العسكري بتهمة ارتكاب جرائم قتل بحق مدنيين، إلى جانب توقيف 3 أشخاص آخرين بتهمة التجارة بالمخدرات.

التقرير أشار إلى أن الصعوبات التي واجهها فريق التوثيق تتعلق بالحصول على معلومات حساسة بشأن عمليات الاغتيال، إلا أن السلطات الحكومية لم تتدخل في عمليات التوثيق.

في سياق آخر، أشار التقرير إلى حملات أمنية متواصلة في مختلف مناطق المحافظة، حيث نفذ جهاز الأمن العام مداهمات وصُودرت خلالها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى توقيف 3 أشخاص في قرية براق بتهمة إطلاق النار العشوائي.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، قدمت اللجنة عدة توصيات، منها "مطالبة الحكومة السورية بنزع السلاح المنتشر في مختلف المناطق، وملاحقة الفارين من نظام الأسد وتقديمهم للعدالة، ومناشدة وزارة الخارجية السورية، الحكومة الأردنية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية للكشف عن مصير 3 من أبناء محافظة درعا الذين اعتقلتهم السلطات الأردنية، والإفراج عنهم إذا لم يكونوا متورطين في أحداث أمنية على الأراضي الأردنية.

وطالبت الحكومة السورية والمنظمات الدولية بتقديم الدعم لفرق الهندسة التابعة لوزارة الداخلية للتخلص من المخلفات الحربية والألغام التي تشكل تهديدًا للمدنيين.

وشددت لجنة حقوق الإنسان في فرع نقابة المحامين بدرعا على ضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة في المنطقة، مؤكدين على ضرورة إطلاق عملية عدالة انتقالية حقيقية لضمان حقوق المواطنين السوريين.