نبهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، على ضرورة مراعاة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، و "قوات سوريا الديمقراطية" ، حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، واعتبارها من الأولويات أثناء استرداد الرقة من تنظيم الدولة.

وأكدت رايتس أن أولويات حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة للقوات التي تقاتل التنظيم يجب أن تشمل: اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين والتحقيق في الغارات والضربات التي يُدّعى كونها غير قانونية، ضمان عدم مشاركة جنود أطفال في العملية العسكرية، احترام حقوق المحتجزين؛ توفير المرور الآمن للمدنيين الفارين وتقديم الدعم الكافي للنازحين، وزيادة جهود مسح وتطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الحرب الانفجارية.

وأشارت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "لما فقيه"، الى أن "معركة الرقة ليست من أجل هزيمة داعش فحسب، إنما أيضا لحماية ومساعدة المدنيين الذين عانوا من حكم داعش 3 سنوات ونصف. على أعضاء التحالف والقوات المحلية أن يظهروا بوضوح أن حماية حياة مئات آلاف المدنيين في الرقة هي أولوية موازية لهزيمة داعش".

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، قدمت هيومن رايتس ووتش توصياتها حول أولويات حقوق الإنسان إلى وزارة الدفاع الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية و"وحدات حماية الشعب"، والشرطة الكردية المحلية المعروفة بـ "أسايش". من المتوقع أن تشارك هذه الأطراف جميعا في الهجوم وما تتصل به من عمليات أمنية. في 16 فبراير/شباط، أطلعت هيومن رايتس ووتش وزير الدفاع الأمريكي الجديد على التوصيات نفسها.

يُقدر أن في محافظة الرقة إلى الآن ما يناهز الـ 400 ألف مدني، وهناك بين 160 ألف و200 ألف بمدينة الرقة، التي سيطر عليها داعش في يناير/كانون الثاني 2014. زار باحثو هيومن رايتس ووتش المدينة آخر مرة في أبريل/نيسان 2013.

وثقت هيومن رايتس ووتش، بحسب تقريرها، عدة هجمات بصواريخ وغارات جوية أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين، من تنفيذ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة (التحالف) في سوريا، منذ بداية العمليات هناك في سبتمبر/أيلول 2014. تزايد الخسائر المدنية جراء هجمات التحالف صعّد من المخاوف حول عدم فرض احتياطات كافية.

في 2 يونيو/حزيران، نشرت "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب" (قوة المهام المشتركة) تقريرها الشهري الخاص بالخسائر المدنية في سوريا والعراق. توصل التقرير إلى: "حتى الآن، بناء على المعلومات المتوفرة، تقدر قوة المهام المشتركة أن على الأرجح قُتل 484 مدنيا على الأقل دون قصد في هجمات للتحالف منذ بداية عملية العزم الصلب".

في الفترة نفسها، قدرت "إير-وارز" وهي منظمة غير حكومية بريطانية تراقب الغارات الجوية، أن الحد الأدنى المُقدر للقتلى المدنيين جراء غارات جوية للتحالف في سوريا والعراق يزيد على 3800، أي نحو 8 أمثال العدد المعلن من التحالف. رغم توفر السلطة والتمويل الكافيين، فقد بذلت الولايات المتحدة جهدا ضئيلا لتعويض المصابين وأهالي القتلى جراء الغارات. قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن أعضاء التحالف الآخرين مسؤولون عن 80 من الـ 484 قتيلا، لكن لم يعلن أي من أعضاء التحالف الآخرين عن المسؤولية. نتيجة لهذا، ومنذ مايو/أيار، كفّت الولايات المتحدة عن تأكيد مسؤوليتها عن حالات بعينها سقط فيها مدنيون.

وقالت هيومن ووتش، على أعضاء التحالف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، يشمل هذا مراعاة المعايير الدولية والتدابير المصممة لتجنب سقوط خسائر مدنية، والتبليغ بوضوح وشفافية عن الغارات الجوية والخسائر في صفوف الخصوم والمدنيين على السواء. كما يتطلب ذلك التحقيق بشكل فوري ومحايد ومستفيض في الحالات التي ربما شهدت سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعمليات، وتقديم التعويضات في حالات سقوط قتلى ومصابين مدنيين بالخطأ وتقديم تعويضات مادية على سبيل "العزاء" – دون سند قانوني بالضرورة – جراء الضرر اللاحق بمدنيين".

وحثت هيومن رايتس ووتش أعضاء التحالف على، فرض تدابير للمطالبة بأعلى مستويات الدقة في التحقق من الأهداف وفي التصريح بالضربات قبيل الهجمات الجوية والبرية. يجب أن تتولى خلية مركزية لاتخاذ القرارات – مثل "خلية الغارات" ببغداد التابعة لقوة المهام المشتركة – تقييم كل غارة والموافقة عليها على حدة وتقديم معلومات إضافية للاستهداف وتوصيات حسب الاقتضاء. اتخاذ هذه الخطوة كلما أمكن هو وسيلة لضمان أن تتوفر للضباط المسؤولين عن الاستهداف معلومات إضافية حول الهدف والمخاطر المحتملة على المدنيين قبل الموافقة على الضربة. كما أن نظم الموافقة متعددة المستويات التي تتعامل مع ساحة المعركة، وتجمّع قدرا كبيرا من المعلومات منها، قادرة على المساعدة في تقليص الخسائر في صفوف المدنيين.

لدى شن عمليات في مناطق كثيفة السكان يختلط فيها المقاتلون والمدنيون، على القادة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية. يجب الحد من استعمال الذخائر ذات الحمولة الكبيرة شديدة الانفجار في المناطق المأهولة بالسكان. يمكن لهذه الذخائر أن تؤدي إلى دمار ينتشر على مساحات..