شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعًا كبيرًا في سعر صرفها خلال تعاملات اليوم حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ11,100 ليرة في مختلف المدن السورية.

وبلغ الدولار الأمريكي في دمشق وحلب 11,400 ليرة للشراء، 11,700 ليرة للبيع وفي إدلب 11,450 ليرة للشراء، 11,650 ليرة للبيع

وفي الحسكة 11,400 ليرة للشراء، 11,600 ليرة للبيع هذه التقلبات في سعر الصرف تعكس التحديات الاقتصادية المستمرة في سوريا، بما في ذلك العقوبات الدولية، تراجع الإنتاج المحلي، وتدهور البنية التحتية.

وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، بات البحث عن أفضل طرق الادخار والاستثمار أمراً حيوياً للمواطنين وفي هذا السياق، أوضح دكتور اقتصاد في جامعة حماة، أن القرار الاستثماري الصحيح يختلف باختلاف ظروف كل فرد.

مشيراً إلى قاعدة اقتصادية أساسية: "لا تضع البيض كله في سلة واحدة، وأكد أن تنويع المحفظة الاستثمارية بين الذهب والعقارات والدولار هو الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين الأمان والعائدات، معتبراً أن توقيت اتخاذ القرار الاستثماري قد يكون أكثر أهمية من القرار نفسه.

أشار إلى أن الذهب يُعد من الأصول الأكثر جذباً للمستثمرين عالمياً، لما يتمتع به من ميزات عديدة، أبرزها كونه ملاذاً آمناً في أوقات التضخم والأزمات الاقتصادية، حيث يميل سعره إلى الارتفاع مع انخفاض قيمة العملات. وذكر أن سعر الأونصة وصل مؤخراً إلى نحو 2900 دولار، ما يدل على توجه تصاعدي في قيمته.

كما يتميز الذهب بسهولة البيع في أي وقت، مما يجعله استثماراً مرناً ومناسباً لحفظ القيمة المالية على المدى الطويل. إلا أن عيوب الادخار بالذهب تكمن في عدم تحقيقه عوائد إيجارية أو دخل شهري ثابت، على عكس العقارات.

ورأى أن الاستثمار في العقارات يُعد من أفضل الخيارات، خاصة في أوقات الأزمات، إذ يوفر مصدر دخل ثابت من خلال الإيجارات، فضلاً عن احتمالية ارتفاع قيمته مع مرور الوقت، ما يحقق مكاسب رأسمالية.

كما أشار إلى وجود مزايا ضريبية مرتبطة بالاستثمار العقاري، لكن في الوقت ذاته، لفت إلى بعض العيوب، مثل الحاجة إلى رأس مال كبير، تكاليف الصيانة والضرائب، بالإضافة إلى تعرض العقارات لتقلبات السوق، وانخفاض السيولة، إذ قد يستغرق بيع العقار وقتاً طويلاً.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

وفي هذا التقرير، تستعرض آراء خبراء اقتصاديين حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم. ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

وأكد الخبير الاقتصادي خالد تركاوي للجزيرة نت أن الأزمة لا تتعلق بتوافر السيولة بل أن الحكومة الحالية لديها مشكلة في عملية التوزيع والصرف، نتيجة انخفاض المصروف من جانب الدولة لعدة أسباب.

وتراجع عدد الموظفين بعد تسريح الوهميين، و حل الجيش والأمن، ما أوقف الإنفاق الضخم عليهما  و عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا في 1985 وما قبلها.

و تجميد الإنفاق الحكومي، وإيقاف المناقصات والمشاريع. وبحسب تقرير للجزيرة، يعزو نقص السيولة إلى المضاربات، حيث يحتفظ الصرافون والتجار بالليرة توقعًا لارتفاع قيمتها، إضافة إلى خوف البعض من تذبذب سعر الصرف.

ويقول إن ثمة كميات من الليرة بيد رجالات النظام السابق الذين كانوا يتحكمون بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى احتجاز شاحنة في العراق تحتوي على 5 مليارات ليرة سورية (378 ألفا و787 دولارا).

يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن الاعتماد الجزئي على الدولار قد يكون حلًا سريعًا في المدى القريب، لكنه يحذر من توسّعه لما قد يسببه من مخاطر على الليرة السورية.

ويؤكد على ضرورة حصر استخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية الكبرى، مثل الصفقات التجارية والعقارات، مع إلزام الدولة بالتعامل بالليرة في كافة معاملاتها، خاصة في بيع السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، لتفادي مزيد من التدهور للعملة المحلية.

وتعاني سوريا من غياب الدفع الإلكتروني، حيث تُنفَّذ معظم المعاملات نقدًا، مما يدفع الناس للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال ويؤثر على توفر السيولة.

ويرى الخبير أن الحل يكمن في توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، عبر توزيع الرواتب رقميًا، وتشجيع الحسابات البنكية، وتحفيز شركات البرمجيات والمصارف لتطوير حلول تسرّع تبني هذه التقنية، مما يخفف الضغط على النقد الورقي ويسهّل التعاملات المالية.

يؤدي الانتشار الواسع لشركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة إلى تكديس كميات كبيرة من النقد، سواء بالليرة السورية أو العملات الأجنبية. ويؤكد الخبير خالد تركاوي على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المكاتب والأسواق المالية، لمنع المضاربة بالليرة أو تحويلها بطرق غير قانونية، مما يساهم في استقرار السوق النقدية.

ويعتبر تشجيع الاستثمارات من أهم الحلول لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويؤكد خالد تركاوي على ضرورة طرح مشاريع استثمارية أو اكتتابات عبر جهات حكومية أو خاصة، بهدف استقطاب الليرات السورية المتداولة وإعادتها إلى النظام المصرفي، مما يعزز استخدام السيولة بشكل أكثر كفاءة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.