أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر، عن صدور التعميم رقم 15 لعام 2025، المتعلق بترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التنفيذية الصادرة عن المحاكم في الشمال السوري.

وأوضح التعميم الذي حمل توقيع وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"،  أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الأخيرة تفاوت في أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة لدمج هذه المحاكم مع باقي المحاكم السورية.

وأكد وزير العدل في نص التعميم على استكمال عملية دمج هذه المحاكم مما يتعين معه اعتماد ما صدر ويصدر عن تلك المحاكم من قرارات وأحكام وأسناد تتوافق مع القانون طالما أنها صدرت متضمنة اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

إضافة إلى ممثل النيابة الذي أبدي رأيه في القضية وأسماء الخصوم ونسبة كل منهم، وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه وختمت صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.

ودعا التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية ترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها تلك المحاكم على النحو المشار إليه آنفاً وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتوحيد المرجعية القضائية في جميع الأراضي السورية، بما يضمن استقرار المنظومة العدلية وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية الرسمية في الدولة السورية.

هذا وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توحيد آليات العمل القضائي وضمان انسجام الإجراءات القانونية في جميع المحاكم السورية.

وفي نيسان الماضي اجتمع وزير العدل مع وفد من قضاة الشمال السوري، في مبنى الوزارة بدمشق، حيث تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والاندماج بين المؤسسة القضائية في الشمال والمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.

كما أكد الوزير على الدور الحيوي للقضاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة إقامة دولة القانون وإعادة بناء المؤسسة القضائية على أسس العدل والإنصاف.

و أشار الوزير إلى أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة الفساد القضائي، وأنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك، واعتبر أن هذه الخطوات تمثل الطريق الصحيح نحو بناء منظومة قضائية صحية تركز على تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.

من جهة أخرى، أعرب القضاة عن استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة، مؤكدين جاهزية المؤسسة القضائية في الشمال بما فيها من  محاكم للاندماج مع المنظومة القضائية لوزارة العدل.