نظم نشطاء وفعاليات عاملة في حقوق الإنسان، تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة في الدنمارك، دعماً للاجئين سوريين قررت السلطات هناك سحب تصارح إقامتهم، وترحيلهم إلى سوريا، على اعتبار أن دمشق "آمنة" للعودة.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة البلدية في كوبنهاغن، كما نظمت تظاهرات في أكثر من عشرين مدينة أخرى في المملكة التي يتحدر نحو 10 في المائة من سكانها البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة من أصول أجنبية، لدعم سوريين سُحبت تصاريح إقامتهم بسبب قرار للسلطات حظي بغالبية برلمانية واسعة.

وقال تيم وايت الأمين العام لمنظمة «أكشن إيد» المشاركة في تنظيم الاحتجاج إن "الهدف من التظاهرة هو الإظهار للحكومة أن مجموعة كبيرة (...) تخجل حقا من التراجع الذي نشهده حاليا في حقوق اللاجئين".

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة مدينة كوبنهاغن، ولوحوا بلافتات على شكل قلب كُتب عليها "تضامن ولدينا متسع"، وقالت المتظاهرة ماري لويز مولر (50 عاما) "أنا هنا لأنني لا أعتقد أنه من المنطقي إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بالنظر إلى الوضع الذي يشهده البلد الآن".

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

منذ ذلك الحين، تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة، وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.

من جهتها، قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ "الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي".

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين"، لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع.