قالت مصادر موالية لنظام الأسد إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" قرر منح الإذن القضائي لملاحقة 3 من أعضائه أمام القضاء بعد أن قرر مؤخراً شطب عضوية عدد من البرلمانيين.

وحسب المصادر فإن قرار المجلس سيشمل النائب "ع.ا.ال" بتهمة التزوير، إذ يوجد بحقه دعوى مرفوعة منذ عدة سنوات تتعلق بتزوير مصدقة جامعية، ويتوقع بأن العضو المشار إليه هو "عبد الإله العبدو".

بالإضافة للنائب "ر.أ" بتهمة إقامة مخالفة بناء، ما يرجح أنه "راسم المصري" وأما العضو الثالث فهو "آ.ب" الملاحق بسبب إساءة الأمانة، إذ استلف مبلغاً يقدر بـ 64 ألف دولار أمريكي منذ عدة سنوات ولم يرده لأصحابه، ما يرجح أنه المقصود هو "آلان بكر".

ووافقت اللجنة الدستورية لدى نظام الأسد على إذن الملاحقة بانتظار التصويت تحت القبة، وكان المجلس وافق سابقاً على ملاحقة أعضاء آخرين، وقرر سابقاً شطب آخرين بسبب حصولهم على جنسيات غير سورية الأمر الذي يعتبر مخالفاً للدستور، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق قدر مسؤول سابق بـ"اللجنة الدستورية والتشريعية" لدى برلمان الأسد، بأن اللجنة وافقت على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين من أصل 24 تمت دراسة ملفاتهم.

وحسب المسؤول السابق وعضو مجلس الشعب الحالي "جمال مصطو"، لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.