كلفت الحكومة الفرنسية، ثلاث قضاة فرنسيين للتحقيق في قضية شركة الإسمنت "لافارج هولسيم" المتهمة بتمويل منظمات ارهابية وتعريض حياة آخرين للخطر، في سوريا

أعلن مصدر في نيابة باريس، يوم الثلاثاء، أنه تم تكليف ثلاثة قضاة فرنسيين بالتحقيق في قضية شركة الإسمنت السويسرية لافارج-هولسيم المتهمة بأنها مولت بشكل غير مباشر تنظيم الدولة.

و قرر القضاء الفرنسي في وقت لاحق الى مواصلة تحقيقاته في قضية شركة الاسمنت، في التاسع من حزيران/يونيو، والتي عهد بها إلى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يحدد التحقيق عن العلاقات التي قد تكون مجموعة الإسمنت أقامتها مع تنظيم الدولة ، لضمان استمرار عمل مصنعها في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.

وقدمت عدة شكاوى ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية ولكن أيضا من منظمات غير حكومية مثل "شيربا" التي استندت إلى شهادات موظفين سابقين في المصنع.

وأكد تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" في حزيران/يونيو 2016 إلى أن لافارج كلفت وسيطا للحصول من تنظيم الدولة، على إذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.

وأوضح التحقيق بيان تصريح للعبور عليه ختم تنظيم الدولة لتمكين شاحنات من تزويد المصنع إضافة إلى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الإسلامي المتطرف للشركة.

من جانبها، اعترفت لافارج التي قامت بعملية اندماج مع المجموعة السويسرية هولسيم في 2015، مطلع آذار/مارس بأنها مولت "بطريقة غير مباشرة" في 2013 و2014 تنظيم الدولة لضمان استمرار العمل في مصنعها

وأشارت المجموعة الى أنها بسبب "التهديدات لأمن موظفيها" و"الاضطرابات في الإمدادات اللازمة لتشغيل المصنع وتوزيع المنتجات"، حاول فرع لافارج المحلي إرضاء مختلف "الفصائل المسلحة" التي كانت تسيطر أو تحاول السيطرة على المناطق المحيطة بالمصنع، على حد تعبيرها.

وأعلن رئيس المجموعة الفرنسية السويسرية إريك أولسن في نيسان/أبريل أنه سيغادر منصبه في 15 تموز/يوليو، لمحاولة تسوية المشكلة المتعلقة بالقضية السورية