قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية أدّى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا، وانعكس سلبًا على المستثمرين والشركات المدرجة.

وقدّر أن تجميد نحو 460 مليار ليرة سورية تعود إلى أكثر من 70 ألف مستثمر، حرمهم من السيولة اللازمة لتغطية نفقاتهم الأساسية، وزاد من تدهور الأوضاع المعيشية.

كما أدّى الإغلاق إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسبب ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية، ما عطّل جذب استثمارات جديدة.

وحذّر من أن استمرار الإغلاق يؤدي إلى تداعيات أوسع، منها لجوء حملة الأسهم إلى الأسواق الموازية خوفًا على ملكياتهم، ما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، وتراجع دور البورصة كمرآة للاقتصاد.

ما يعكس تدهور الاقتصاد السوري وغياب النمو، على عكس الدور المنشود الذي أرغب به في تطوير السوق المالية بهدف دعم الاقتصاد السوري عبر إنشاء منصات تداول السلع والعملات والمشتقات المالية، ما يسهل ربطه بالاقتصاد العالمي.

إضافة إلى إضعاف ثقة الأسواق العربية والعالمية في البيئة الاستثمارية السورية، وقال إن استمرار إغلاق السوق لا يُعد حلًا لتجنب الأزمات المالية، بل هو دليل على اختلالات هيكلية في الاقتصاد.

ودعا الحكومة إلى إصلاح النظام النقدي والهيكل الاقتصادي، بدءًا من سوق الأوراق المالية، واعتماد الشركات المساهمة كركيزة أساسية، ما يمكّن السوق من لعب دور في تمويلها وتحقيق التعافي الاقتصادي المبكر، ومن ثمّ الانتعاش والنمو.

ونوّه إلى أن الأسواق المالية تقوم بدور فاعل في الحياة الاقتصادية من خلال تحويل الموارد المالية من القطاعات الاقتصادية المدَّخرة إلى القطاعات الاقتصادية المستثمَرة، وتأتي أهمية هذا الدور بسبب اختلاف القطاعات المدَّخرة وفترات ادخارها عن القطاعات المستثمَرة.

ما يشكّل أحد تحديات التمويل في سوريا، وتظهر كفاءة الأسواق المالية في قدرتها على لعب دور حقيقي في التمويل المباشر أو غير المباشر للاقتصاد، عبر تحويل الموارد من الوحدات المدَّخرة إلى القطاعات المحتاجة للتمويل.

وأكد أن تطوير سوق دمشق للأوراق المالية عنصر حيوي لتوفير السيولة، ودعم التراكم الرأسمالي، وتوجيه المدخرات نحو استثمارات فاعلة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي.

ويُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.