ردت حركة أحرار الشام ببيان مطول و تفصيلي على سيل الاتهامات التي ساقها بيان سابق للإدارة العامة للخدمات ، يوم ٦ الشهر الجاري، و التي اتهمت فيه الأخيرة الحركة بالتسبب بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر عن الشمال السوري بناء على أوامر من القائد العسكري للحركة "أبر صالح الطحان ، إضافة لاتهامات بسرقة الكابلات.

وقدمت الحركة في بيانها ، الصادر مساء أمس ، شرحاً مستفيضاً لحيثيات الأمور التي رافقت عمليات المفاوضات مع النظام ووصولاً إلى إيصال الكهرباء إلى المناطق المحررة في الشمالي السوري ، مبينة الأمور التي انتهجتها جبهة النصرة التي تسيطر على الإدارة العامة للخدمات في محافظة ادلب و التي تولدت عن جيش الفتح .

واستطرد بيان الحركة إيضاحات حول الغاية من مد الخط الكهربائي و الذي ينضوي تحت مسمى "انساني" ، و لكن النصرة ، وفق البيان ، خالفت الأمر و بدأت جباية الأموال من المدنيين المستفيدين من التيار الكهربائي الأمر المخالف تماماً لما خصص له ، كما وكشف البيان قيام النصرة من خلال إدارة الخدمات التي تتبع لها مع النظام على استجرار 100 ميغاواط، يتم توزيعها بواقع 10 ميغا على خان شيخون، و10 ميغا على محافظة إدلب، لمحافظة إدلب وريفها، و60 ميغا إلى ريف حلب الغربي، الأمر الذي وجد فيه البيان اتفاق مجحف .

و عرج البيان على الاتفاق الذي حصل بين الطرفين حول وقف جباية الأموال من السكان لقاء الكهرباء ، الأمر الذي يبدو قد أثار حفيظة النصرة ، لترد باعتقال المهندس حسام حاج إسماعيل المشرف على مد الخط الكهربائي ، بناء على اتفاق لاحق بين الحركة و النظام بواسطة من يعض السكان ، و ذلك قبل الانتهاء من المد و المباشرة بايصال التيار بنصف ساعة ، و التهمة وفق للنصرة هي وجود "وجود شبهات أمنية" ، في حين رأى البيان أنها دليل على نية مبيتة لافساد الأمر.

و بين البيانين تبقى الكهرباء مقطوعة عن المنطقة التي تعاني من شح بالمحروقات و ووجود حاجة ملحة للتيار الكهربائي لاستمرار عمل المؤسسات الأساسية من مخابر و مشافي .

.