أصدرت مايسمى "جبهة السلام والحرية" في سوريا، يوم السبت، بياناً، أكدت فيه أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام في دمشق اجراءها، خطوة غير شرعية تتعارض مع القرار 2254، واعتبرتها استفزازاً للشعب السوري.

وقالت الجبهة إن القبول بهذه الانتخابات سيفاقم معاناة السوريين، وينطوي على رفع مخاطر تقسيم البلاد ، وتكريس حالة عدم الاستقرار، وإشاعة الفوضى في كافة دول المنطقة، وفق البيان.

وأضاف البيان: "يواصل النظام السوري عملية الهروب إلى الأمام ، والتنصّل من استحقاقات الحل السياسي التي حدّدتها القرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254، وذلك من خلال الإصرار على إجراء انتخابات شكلية تعدُّ استمراراً لمهازل الاستفتاءات والمبايعات السابقة التي أُرغم السوريون على المشاركة فيها".

واعتبر أن الهدف منه " إدامة حكم العائلة وإعادة فرض هيمنتها من جديد خلافاً لإرادة السوريين الذين ثاروا من أجل الحرية والكرامة وبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية والشراكة الكاملة بين كافة السوريين."

وقال البيان: " إنّنا في جبهة السلام والحرية ، نعتبر إجراء انتخابات الرئاسة في هذه المرحلة بدعمٍ من حلفاء النظام، خطوة غير شرعية تتعارض مع القرار 2254، وتمثّل استفزازاً للشعب السوري، وانتهاكاً لإرادته، لأنّها تقام في ظل ظروف خارجة عن إرادة السوريين واستقلالية قرارهم ".

ولفت إلى أن " الانتخابات تقام في وقت يتم فيه تقاسم جغرافية البلاد بين جيوشٍ وميليشيات أجنبية، ويعيش فيه أكثر من نصف الشعب السوري بين مهجّر ونازح، ويقبع عشرات الآلاف في المعتقلات، ويرزح أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر جرّاء حالة الانهيار الاقتصادي التي تعمّ كافة أنحاء البلاد بسبب الحرب المدّمرة التي شنّها ويشنها النظام ضد شعبه وبفعل السياسات الكارثية التي ينتهجها منذ عقود من الزمن" .

ودعا البيان " كافة أبناء الشعب السوري في الوطن والمهجر إلى رفض ومقاطعة هذه الانتخابات الصورية، كما طالب المجتمع الدولي والدول المؤثّرة في الملف السوري إلى رفضها وعدم الاعتراف بنتائجها، لأنّ القبول بها سوف يفاقم معاناة السوريين، وينطوي على رفع مخاطر تقسيم البلاد، وتكريس حالة عدم الاستقرار، وإشاعة الفوضى في كافة دول المنطقة".

كما طالب المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته من خلال إعادة الحياة إلى المسار السياسي والضغط من أجل تطبيق القرار 2254 بكامل بنوده لضمان تحقيق الانتقال السياسي من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يلبّي تطلعات السوريين في الحرية والعدالة والسلام.

وتقول جبهة "السلام والحرية" إلى أنها تسعى وفق رؤيتها السياسية التي أعلنت عنها لدى تشكيلها، إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، وهي تحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية في شمال وشرق سوريا، يضم المجلس الوطني الكردي في سوريا، والمنظمة الآثورية الديمقراطية ، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.