تشهد العاصمة السورية دمشق أزمة حادة في سوق الإيجارات، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بنسبة 25%، مما أثقل كاهل المستأجرين الذين باتوا يعانون من استغلال بعض المؤجرين للحاجة المتزايدة للسكن.

وذكر الخبير الاقتصادي "فاخر القربي"، أن هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بالزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في أسعار الإيجارات بمختلف المناطق.

وأضاف أن أصحاب العقارات يعتمدون في تحديد الإيجارات على القيمة الرائجة للعقار، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب مقابل العرض، خاصة مع فقدان كثيرين لمنازلهم بسبب حرب النظام البائد ضد الشعب السوري.

وأشار إلى أن كثيراً من الأسر، وخاصة ذات الدخل المحدود، تجد نفسها عاجزة عن دفع الإيجارات المرتفعة، في ظل فقدان العديد منهم لمصادر رزقهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية والحرب التي شنها النظام البائد.

وطالب بضرورة تدخل الحكومة الانتقالية لضبط الأسعار عبر وضع آليات منظمة للإيجارات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة الموظفين، مع توفير مساكن بأسعار معقولة من خلال الجمعيات السكنية أو القروض العقارية الميسّرة.

كما دعا إلى تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف وإقامة مشاريع اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الضغط على المدن الكبرى.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الحالية تتراوح بين 20% و25%، نتيجة لزيادة الطلب على العرض.

ويعكس هذا الواقع حاجة إلى وضع سياسات حكومية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على الأسر المتضررة.

ويبدو أن الحلول الممكنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وأصحاب العقارات والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين في مواجهة هذه الأزمة.

يشار إلى أن أزمة الإيجارات في دمشق تعتبر تحدياً كبيراً يواجه الأسر ذات الدخل المحدود في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الحلول التنظيمية، ومع وصول نسبة الزيادة إلى 25%، تصبح الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل أمراً لا يحتمل التأجيل، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.