نقل موقع روسي عن مصدر طبي بمناطق سيطرة النظام تصريحات حول تداعيات تفشي "كورونا"، تحدث خلالها عن التكاليف المالية العالية التي تواجه المصابين بالفايروس، وكشف عن حالة الإهمال للقطاع الطبي مع انتشار أدوية ممنوعة تنص تعليمات الصحة العالمية على إيقاف التعامل بها.

وقال "محسن شاهين"، وهو طبيب بمناطق سيطرة النظام في حديثه لموقع "روسيا اليوم"، إن "ما يحدث في المشافي الخاصة "غير طبيعي"، حيث أن تكلفة اليوم الواحد في العناية المشددة تتراوح بين 1.2 مليون ليرة، و1.5 مليونا، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن تلك التكلفة لا تشمل الأدوية، وتحدث عن ظاهرة تقديم أدوية لم يثبت أن لها أية فائدة في علاج كورونا، مثل "ريمديسيفير"، مع أن تطبيقه ممنوع حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن سعر الإبرة الواحدة من ذلك الدواء يعادل 800 ألف ليرة، وإن بعض المشافي تعطي المريض 10 أبر منه، "أي أن ثمة مرضى يدفعون 8 ملايين ليرة على دواء دون أي فائدة"، تضاف إلى أدوية أخرى، حسب وصفه.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة وقتذاك تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

هذا وجاءت تصريحات المسؤول الطبي الأخيرة تزامناً مع إعلان صحة النظام عن أن المشافي العامة وصلت إلى طاقة الاستيعاب القصوى بمرضى كورونا، وبذلك لا يبقى أمام من يحتاج إلى عناية مشددة سوى المشافي الخاصة في حين تعادل تكلفة الليلة الواحدة في العناية فيها راتب موظف لدى النظام لمدة سنتين.