نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".

وقالت "ريم حللي"، المسؤولة في وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد إن قرار رفع أسعار مياه الشرب المعدنية جاء بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج صناعة "العبوة البلاستيكية"، وفق تبريرها.

وذكرت "حللي"، أن أساسيات إنتاج العبوات، ارتفعت أسعارها من (900 إلى 1500 دولار) أمريكي بالإضافة لعدم وجودها في الأسواق، حسمبا نقلته صحيفة موالية للنظام.

وفي إشارة إلى غياب الرقابة التموينية لدى النظام إلا عن مهامها في جمع الضرائب والرشاوى، لفتت إلى الإعلان لعدة مرات لتأمين المستلزمات إلا أن التجار يطرحون أسعاراً فلكية، وفق وصفها.

وبحسب المسؤولة في وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد فإن "المياه المعبأة لا تمس الأمن الغذائي للمواطن بشكل مباشر، والشريحة التي تستخدمها هي المطاعم والمقاهي والفنادق".

بحسب قرار أصدرته "الشركة العامة لتعبئة المياه"، يقضي برفع أسعار المياه المباعة ليصبح سعر عبوة المياه سعة (250 مل 160 ليرة) وعبوة النصف ليتر 350 ليرة سورية.

ووفقاً للقرار الأخير بات سعر عبوة الليتر ونصف بـ 535 ليرة، وعبوة الـ 10 ليتر 1575 ليرة، وسعر غالون سعة 18.9 ليتر 1150 ليرة وبررت الشركة قرارها بـ"مقتضيات المصلحة العامة"، ليضاف إليه اليوم "غلاء مستلزمات إنتاج العبوات البلاستيكية".

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمن تبريرات للوضع المعيشي المتدهور.