كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الأحد، عن صدور قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في طرطوس، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

وذكر موقع موالي إن قرار المخصصات التعبئة بتخفيض البنزين من 40 لتر إلى 20، وذلك للسيارات العامة والخاصة ونشر صورة من "محضر اجتماع محروقات".

وتنص القرارات على أن تصبح المخصصات 20 لتر كل 4 أيام للسيارات العامة، و20 لتر كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و3 لتر للدراجات النارية كل 7 أيام، بعد أن كانت زيادة عن ذلك بنسبة 50 بالمئة.

ويرجح تطبيق الإجراءات ذاتها في كافة مناطق سيطرة النظام، فيما حدد النظام آلية جديدة للطوابير ضمن شروط التعبئة وفق دور وبموجب "كروت تحدد السيارات المنتهية بأرقام فردية و زوجية".

واختتمت اللجنة قراراتها بإجراء أن يتم تعبئة السيارات تقودها سيدة بمادة البنزين بشرط أن تكون صاحبة الملكية و تملك شهادة سوق باسمها شخصياً، وفق نص البيان.

ويأتي القرار بعد بيان وزارة النفط والذي أعلنت فيه الوزارة عن نيتها ترشيد توزيع البنزين والمازوت ريثما يتم حل مشكلة إغلاق قناة السويس والتي تمنع حاليا وصول المشتقات النفطية إلى سوريا.

وأثار إعلان النظام "ترشيد توزيع المحروقات" سخرية واسعة بسبب صعوبة توفر المواد أساساً فيما ذكرت بعض التعليقات أن القرارات مطبقة بهذا الخصوص باعتبار أن إجراءات تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة سعرها لا تزال سارية المفعول وتتزايد بشكل متكرر برغم إعلان النظام بأنها "مؤقتة".

وكان جدد نظام الأسد أمس قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.