قرّر مجلس الوزراء اللبناني، أمس الخميس، مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب الوقود والطحين من لبنان إلى سوريا مع حمولتها، بعد تصعيد سياسي، على خلفية تهريب هذه المواد عبر المعابر غير الشرعية.

وجاء قرار الحكومة بموازاة إعلان الجيش اللبناني أن وحداته ضبطت على الحدود الشمالية والشرقية، وبتواريخ مختلفة، صهاريج وشاحنات تقوم بعمليات التهريب، وأوقفت 25 شخصاً.

وأكدت قيادة الجيش أن وحداتها تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ولفتت إلى إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة قررت مصادرة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة غير شرعية من لبنان لمصلحة الجيش اللبناني، كما ستتم مصادرة السيارات أو الآليات المستخدمة.

من جهة أخرى، طالب مجلس الأمن الدولي كل الأطراف في لبنان بـ "إعادة التزام سياسة النأي بالنفس، ووقف أي تدخل في أي نزاع خارجي"، في إشارة إلى التحذير الأممي من خطورة تورط «حزب الله» في النزاعات الإقليمية، ولا سيما في سوريا واليمن.

وكانت أثارت دعوات أمين عام ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، للتطبيع مع سوريا، من باب معالجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ردود فعل لبنانية متباينة، بين مؤيد يميل للحزب وسياسته وبين رافض للتطبيع.

وطالب "نصر الله" الحكومة بالتنسيق مع النظام السوري، وهو ما وجدت فيه أحزاب في المعارضة ضغطاً باتجاه تحقيق هذا المطلب، وقطع الطريق أمام أي حل للتهريب الذي سينعكس سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.