قال مسؤول رفيع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إن البرنامج يخطط لتقديم دعم بقيمة 1.3 مليار دولار لسوريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تشمل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم المشاريع الرقمية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، رغم استمرار العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وفي تصريح خاص لـ”رويترز” من العاصمة دمشق، أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن “الاستثمار في سوريا يُنظر إليه اليوم كسلعة عامة عالمية”، مشددًا على أن “الخطة ليست مجرد رقم، بل رؤية استراتيجية متكاملة تشمل جميع مجالات الدعم الممكنة”.

وأوضح الدردري أن المشروع الطموح يشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج حماية اجتماعية، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أن توفير التمويل اللازم يتطلب تعبئة الموارد من مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب دول إقليمية مثل السعودية وتركيا.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن اجتماعًا تشاوريًا حول سوريا الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بمشاركة وزير المالية السعودي، وفق ما أفادت به مصادر لـ”رويترز”.

وقال الدردري إن “استضافة البنك الدولي ووزير المالية السعودي لمائدة مستديرة حول سوريا يبعث برسالة قوية للعالم وللسوريين على حد سواء، بأن المؤسسات المالية الكبرى باتت مستعدة لدعم سوريا”.

السعودية تسدد ديون سوريا للبنك الدولي

وفي خطوة حاسمة، كشفت “رويترز” أن المملكة العربية السعودية سددت المتأخرات المالية على سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق أمام البنك لتقديم منح مالية لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأكد الدردري أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام سوريا للاستفادة من التمويلات التي يقدمها البنك الدولي عبر مؤسسة التنمية الدولية (IDA)، المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض، كما أشار إلى إمكانية استفادة سوريا من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، البالغة 563 مليون دولار، إلا أن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة الأعضاء الذين يملكون 85% من أصوات الصندوق، ما يمنح الولايات المتحدة حق النقض بحكم امتلاكها 16.5% من الأصوات.

وقال الدردري: “هذا ملف كبير جدًا في مفاوضات سوريا مع البنك الدولي، إلى جانب كل أشكال الدعم الفني والسياسي التي يمكن أن يقدمها كل من البنك والصندوق”.

وفد وزاري سوري إلى واشنطن لأول مرة منذ عقود

كانت “رويترز” قد أفادت في وقت سابق أن وفدًا رفيع المستوى من الحكومة السورية الجديدة سيشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل/نيسان الجاري، ويضم الوفد كلًا من وزير المالية محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، والأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، في ظل جهود الحكومة الانتقالية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي.

ورغم هذه التحركات، لا تزال معظم العقوبات المفروضة على سوريا سارية، وسط اشتراط أميركي بتنفيذ إصلاحات سياسية ومؤسساتية أوسع لضمان رفعها. وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي إن واشنطن سلّمت دمشق قائمة شروط محددة، تتعلق بمكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، وتقييد النفوذ الإيراني.

وأكد الدردري أن “العقوبات تشكّل عقبة كبيرة أمام تعافي الاقتصاد السوري”، مضيفًا أن “سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات، وليس بالإمكان تحريك هذه الاستثمارات في ظل العقوبات الخانقة”، ودعا إلى رفعها بشكل شامل.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية يسمح له بتعبئة ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة الكهرباء في دير علي جنوب دمشق، معتبرًا ذلك نموذجًا يمكن تعميمه لمشاريع أخرى في المستقبل.

البنك الدولي يدرس دعمًا بمئات الملايين

من جهتها، نقلت “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة أن البنك الدولي يبحث إمكانية تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا، ودعم رواتب القطاع العام، في ظل تراجع كبير للبنية التحتية بعد الحرب.

كما قال عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في تصريح لـ”رويترز”، إن بلاده تسعى للامتثال للمعايير المالية الدولية، لكن العقوبات لا تزال تُشكّل “حاجزًا حقيقيًا أمام تحرك الاقتصاد”، وأضاف: “نرغب بالاندماج في النظام المالي العالمي، ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إزالة العقبات التي تعيق ذلك”.