يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل يشمل أيضاً الشباب السوريين غير الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا، في خطوة تُعدّ تحولاً واضحاً في سياسة الهجرة التي تتبناها الحكومة الألمانية الجديدة.

وأصدر دوبرينت، المنتمي إلى "الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري"، تعليمات رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد أن كانت مجمدة خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن التعليمات الجديدة تتركز على الطلبات المقدمة من شبان قادرين على العمل، مشيرةً إلى أن الوزارة سترفض تلقائياً طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قاموا بزيارات إلى بلادهم بعد فرارهم منها، معتبرة أن هذه العودة الطوعية تتنافى مع مبررات اللجوء السياسي.

اتفاق مرتقب مع دمشق
وأكد دوبرينت في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، أن تنفيذ عمليات الترحيل مرهون باتفاق رسمي مع الحكومة السورية، موضحاً أن برلين تعمل على صياغة هذا الاتفاق خلال الأشهر المقبلة "لجعل عمليات الإعادة ممكنة بدءاً بمرتكبي الجرائم".

وأضاف الوزير: "نريد أن تكون عمليات الترحيل منتظمة ومستندة إلى إطار قانوني واضح، يضمن التعاون بين الجانبين ويمنع إساءة استخدام نظام اللجوء".

وكان دوبرينت قد صرح في سبتمبر الماضي بأنه يسعى لإنجاز الاتفاق مع دمشق قبل نهاية العام الجاري، في إطار سياسة ألمانية جديدة تهدف إلى خفض أعداد اللاجئين غير المستحقين للبقاء، وتقليص الضغط على البلديات ومرافق الخدمات.

تشديد متسلسل في سياسة الهجرة
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتبناها حكومة المستشار فريدريش ميرتس الذي تعهد منذ توليه المنصب في مايو الماضي بتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، خاصة من الجنسيات السورية والأفغانية، في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف الذي يطالب بسياسات أكثر صرامة في ملف الهجرة.

وفي السياق ذاته، أعلن دوبرينت أمس عن تقدم المباحثات مع حركة طالبان لإعادة ترحيل اللاجئين الأفغان، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب سيتيح تنظيم رحلات الترحيل بانتظام، سواء عبر طائرات مستأجرة أو رحلات تجارية، لتصبح جزءاً ثابتاً من جدول الرحلات بين برلين وكابول.

ويرى مراقبون أن السياسة الجديدة تمثل تحولاً جوهرياً في الموقف الألماني من اللجوء السوري، إذ كانت برلين من أبرز الدول الرافضة سابقاً لإعادة اللاجئين إلى سوريا بسبب الأوضاع الأمنية والإنسانية، أما اليوم، فتبدو الحكومة الألمانية أكثر ميلاً إلى اعتبار مناطق واسعة من سوريا "آمنة نسبيّاً"، خاصة بعد التقارب الأوروبي مع دمشق وعودة العلاقات الدبلوماسية تدريجياً.

ويحذر ناشطون في المقابل من أن عمليات الترحيل القسرية قد تعرض اللاجئين السوريين للخطر، مؤكدين أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحماية القانونية للمُعادين إلى بلادهم.