هدد نظام الأسد عبر "رئيس اتحاد الفلاحين" التابع له في محافظة اللاذقية مسؤولي الجمعيات والمزارعين والتجار بالسجن والحجز لمن يخالف تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب التابع للنظام، فيما رفع سعر مادة شراء الشعير من الفلاحين. 

وقال رئيس الاتحاد "حكمت صقر"، "إن موسم حصاد القمح يسلم حصرا من قبل الفلاح لمكتب الحبوب، وأي رئيس جمعية فلاحية يتم عنده التسويق في مجال عمله لأي جهة تجارية خارج مكتب الحبوب، ستكون عقوبته السجن، وأي تاجر يسوق للقمح سيحجز مع الكمية المضبوطة معه".

وشدد على أن القمح يسلم لمكتب الحبوب فقط، وبرر ذلك بأن المازوت الزراعي مؤمن وزيت المحرك أيضا وبأسعار مدعومة، وتم تأمين الأسمدة لمزارعي القمح لأن المساحات التي زرعت بالقمح كبيرة جدا في الساحل"، وفق مزاعمه.

وقدر "صقر"، الكميات المسوقة حتى الأن كمرحلة أولى من الحصاد هي 418 طن قمح، ومن المتوقع أن تصل كميات محصول القمح لأكثر من 3000 طن، وتحدث عن وضع تسعيرة واضحة على الآلية، لساعة عمل كل منها، كالجرارات والدراسات والحصادات.

وقال إن على المزارعين التواصل مع الاتحاد بخصوص التسعيرات في حال وجود مخالفات "لأن التوجيهات صارمة تقضي بحجز السائق وآليته عند التلاعب بسعر الساعة أو أي مخالفة من هذا القبيل".

وأشار إلى تحديد سعر ساعة عمل الدراسة بـ 12 ألف ليرة، والحصادة 16 ألف وأن المازوت الزراعي متوفر في جبلة والقرداحة والحفة، ويتم إعطاء 4 ليتر مازوت زراعي لكل دونم، حسب تقديراته.

في حين أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف التابع للنظام، عن رفع سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين إلى 880 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد مضافاً إليه ثمن الأكياس.
 
وقال "عبد الكريم شباط"، مدير عام المؤسسة إن رفع سعر شراء محصول الشعير إلى 880 ليرة بعد أن كان 800 ليرة إضافة لإعطاء الفلاح ثمن الأكياس سواء كانت قديمة أو جديدة، معتبراً أن السعر الجديد "مناسب جداً" للفلاح، وفق تعبيره.

من جانبه صرح "مدير الإنتاج النباتي" في وزارة الزراعة التابعة للنظام، "أحمد حيدر" بأن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 67172 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,5 مليون هكتار.

وتحدث عن تم حصاد 42 ألف هكتار في حلب، و8460 هكتار في دير الزور، و2000 هكتار في الرقة، و3000 هكتار في إدلب، و104 هكتار في اللاذقية، و1186 هكتار في طرطوس، و1358 هكتار في الغاب، و2609 هكتار في حمص.

يضاف إلى ذلك 6086 هكتار في القنيطرة، و369 هكتار في السويداء، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير 176141 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,4 مليون هكتار.

وتحدث "يوسف قاسم"، مدير عام السورية للحبوب لدى النظام عن تخصيص 46 مركز بدأت باستلام محصول القمح من كافة المحافظات، و ذروة الموسم ستكون بعد حوالي 15 إلى 20 يوم وحينها تظهر الأرقام النهائية للموسم من القمح، والتوقعات أقل من الطموحات والجهود نتيجة الظروف المناخية.

ولفت إلى أن هناك عقود مبرمة لاستيراد مليون طن قمح منذ بداية العام على عدة دفعات وجاري تنفيذها من شهر شباط، وروسيا من الدول التي تلائم أقماحها العملية الإنتاجية في سوريا، حسب كلامه ويأتي ذلك برغم تصريحات وزير الزراعة لدى النظام بأن "2021 هو عام القمح".

وكان أعلن وزير اقتصاد النظام "محمد سامر الخليل" أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الكمية ستكون "مليون طن، على عدة شحنات"، خلال عام 2021.

يأتي ذلك في وقت تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح".