انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من البلدات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، شملت بلدات “جملة، الشجرة، بيت إرة، كويا، معرية، وصيدا الجولان”، حيث عاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة دوريات قوات الأمم المتحدة (الأندوف) وانتشارها مجددًا في النقاط الفاصلة بين الجانبين.

وقال نشطاء لشبكة شام إنه وعلى الرغم من الانسحاب الجزئي من ، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتمركز في عدد من المناطق جنوب سوريا. بما في ذلك القرى المحاذية للشريط الحدودي في القنيطرة مع الجولان المحتل، بالإضافة إلى قمة جبل الشيخ.

وأكد النشطاء أن مدينة البعث بمحافظة القنيطرة هي إحدى النقاط التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد النشطاء أن الانسحاب الإسرائيلي اقتصر فقط على بلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بينما بقيت قوات الاحتلال متمركزة في مناطق أخرى جنوب سوريا.

وتوغلت القوات الإسرائيلية بريف درعا والقنيطرة باستخدام الدبابات وناقلات الجند، وسط تهديدات للأهالي لإجبارهم على تسليم الأسلحة والذخائر.

واستنكرت كلا من الأردن والإمارات وتركيا والسعودية ومصر التوغل الإسرائيلي جنوب سوريا وطالبوها باحترام سيادة سوريا وخيارات الشعب السوري، والانسحاب فورا من جميع المناطق التي احتلتها.

ومدد "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية، بالتوازي مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية وتوغلها ضمن الأراضي السورية مستغلة الفراغ السياسي بعد سقوط نظام الأسد.

وتحدث القرار الذي تبناه مجلس الأمن عن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار"، وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).

وعبر القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".