أعلنت دولة اليابان في بيان رسمي، استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، شريطة "تحقيق العملية السياسية تقدمها بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254"، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة قبل انتهاء ولاية بشار الأسد في يوليو (تموز) المقبل "لا بد أن تُعقد بمشاركة جميع السوريين، وبتفهم المجتمع الدولي".

وقال المنسق الياباني لشؤون سوريا أكيرا إيندو، إنه مع حلول "الذكرى العاشرة للأزمة السورية، لم يتم بعد التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبات الوضع الإنساني أكثر قسوة على نحو متزايد".

ولفت إلى أن "العملية السياسية لم تشهد تقدماً بعد، ويساور اليابان القلق، حيث نشهد ركوداً طويلاً وفقداناً للزخم إزاء تسوية الأزمة، ومن منظور تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد في الشرق الأوسط، لا يجوز التخلي عن الشعب السوري في ظل الظروف الراهنة غير المستقرة، وفق البيان.

ولفت إيندو إلى أن "السلام والاستقرار الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما بالسبل العسكرية، ولا يمكن التوصل إليهما دون حل سياسي عبر تقدم العملية السياسية بما ينسجم مع 2254"، أملاً في "تعجيل مناقشات اللجنة الدستورية وتقدمها"، لدى استئناف عملها في جنيف برعاية أممية.

وحول الانتخابات التي ينوي النظام إجرائها، قال المبعوث الياباني "بغية تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية، لا بد أن تُعقد الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة بمشاركة جميع السوريين، وبتفهم المجتمع الدولي".

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، قالوا في بيان مشترك قبل أيام إن "الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري".