أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، "نيكي هايلي"، أن الولايات المتحدة ستتابع العمل بنية حسنة مع الشركاء في مجلس الأمن للمحافظة على آلية التحقيق المشتركة حول استخدام الكيماوي في سوريا.

وقالت هايلي، "ينبغي بأعضاء مجلس الأمن أن يضعوا الألاعيب السياسية جانباً ويتحملوا مسؤوليتنا التي تقتضي بحماية العالم من استخدام الأسلحة الكيميائية."

ودانت هايلي اعتراض روسيا تمديد عمل التحقيقات حول استخدام النظام للكيماوي، في المرة الثانية التي قدمت فيها الولايات المتحدة طلب التمديد للتحقيق.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لتمديد مدة التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا لعامين، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.

واعتبرت السفيرة الامريكية، أنه ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية لتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة، لن يتبق أي أداة مستقلة لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات.

وتابعت "نشهد مرة أخرى حالة مؤكدة لاستخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين سوريين أبرياء"، لافتة الى أنه ستقدّم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها لتحديد الجهة المسؤولة ولكن ستنتهي ولاية آلية التحقيق في 16 نوفمبر ما لم يمدد لها مجلس الأمن.

وخلصت لجنة التحقيق، في تقريرها، إلى أن نظام الأسد هو من قام بشن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون، التي تسيطر عليها المعارضة، ما أسفر عن مقتل العشرات في أبريل /نيسان، وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولفتت هايلي إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قدمت تقريراً يفيد باستخدام سلاح السارين الكيماوي في هجوم 30 مارس 2017 على بلدة اللطامنة السورية.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم "آلية التحقيق المشتركة"، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر /تشرين الثاني.

ولامت الولايات المتحدة روسيا، يوم الأربعاء، بسبب استخدام الفيتو، وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه "إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية".