أفادت مصادر إعلامية محلية بأن النظام السوري أصدر قراراً جديداً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على العديد من العقارات والمنازل في بلدات جنوب دمشق، التي تعود ملكيتها إلى معتقلين في سجونه ومهجرين عن مناطقهم التي يسيطر عليها.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، إن القرار يقضي بالحجز على منازل عدد من المعتقلين والصادرة بحقهم أحكام من "محكمة الإرهاب"، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.

ولفت إلى أن القرار طال ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا، بعضهم معتقلين في سجن صيدنايا العسكري، ومنازلا سبق أن شهدت تواجد عسكري للثوار من أبناء المنطقة، قبل احتلالها من قبل قوات الأسد مدعومة بميليشيات متعددة الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن نظام الأسد شكل لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية، دخلت إلى بلدة يلدا جنوبي العاصمة الأسبوع الفائت، وأجرت جولة على بعض المنازل الصادرة بحقها قرارات الحجز الاحتياطي.

في حين قررت اللجنة الأمنية مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية، الأمر الذي أكده المصادر ذاتها حول ممارسات النظام وشبيحته بعد قتل وتهجير المدنيين.

وكان أصدر نظام الأسد عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك أشخاص بينهم متوفين وآخرين من المهجرين والمطلوبين له و لمخابراته مطلع العام الجاري، حيث تزايدت قرارات وإجراءات النظام في هذا الشأن وكان أبرزها القانون 10 وصولا إلى المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً الذي وصفته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه.