اتفق النظام السوري مع شركة "طلال أبو غزالة" على اعتمادها لتدقيق الحسابات المالية لشركات التأمين الخاضعة لرقابة وزارة مالية النظام.

وقال موقع "الاقتصادي سوريا"، إن وزير مالية النظام مأمون حمدان، أصدر قراراً باعتماد شركة طلال أبو غزالة، التي تحمل اسم "شركة الخدمات المالية والمحاسبية المتكاملة المهنية"، محاسباً قانونياً، لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الإشراف على التأمين والعاملة في إطارها، أي جميع شركات التأمين في سوريا، سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.

وأضاف الموقع، أنه بموجب نظام هيئة الإشراف على التأمين، لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابتها، تكليف مدقق حسابات لديها إلا من قائمة المحاسبين القانونيين المعتمدة بالقرارات الصادرة عن الهيئة والتي تضم أشخاصاً طبيعيين واعتباريين.

وكانت شركات "أبو غزالة" المقربة من روسيا والصين قد عادت للعمل في سوريا أواخر عام 2016، حيث تم اعتمادها من قبل النظام السوري في كثير من الأحيان للتهرب من العقوبات الإقتصادية، كما أنه من المحتمل أن تكون قد جهزت لمرحلة إعادة الإعمار.

وكانت قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية، قد بثت برنامجا تلفزيونيا اقتصاديا يقدمه رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، والبرنامج يتحدث عن الأزمات من وجهة نظر أبو غزالة والذي مرر خلال حلقاته عدة رسائل عن مدى إيجابية الوضع الاقتصادي حاليا في سوريا.

ومن غير المعروف ما إذا كانت شركات أبو طلالة ستحضع للعقوبات الأمريكية ضمن قانون قيصر، أم انها ستكون غير مشمولة بذلك.

وكانت شركة "أبو غزالة وشركاه الدولية ، قد أعلنت في نهاية العام 2016 عن عودة نشاطها إلى سوريا، بعد توقف عدة سنوات، حيث زار أبو غزالة دمشق، والتقى مع مستشارة بشار الأسد للشؤون السياسية، بثينة شعبان، وأعلن في حينها، استعداده للمساعدة في دعم الاقتصاد السوري بالدراسات والأفكار الجديدة.

وتأسست مجموعة "طلال أبو غزالة" في عام 1972، ولها 82 مكتباً حول العالم.

جدير بالذكر أن وزارة المالية التابعة للنظام، لم تنشر في مواقعها الرسمية خبر تكليف شركة طلال أبو غزالة بتدقيق حسابات جميع شركات التأمين السورية، كما أن أي من وسائل إعلام النظام لم تنشر الخبر، ما يشير إلى أن هناك رغبة من النظام بالتكتم على الموضوع، نظراً لأن ذلك يعني حصول "أبو غزالة" على ملايين الدولارات من خلال هذا الاتفاق الجديد مع وزارة المالية.