اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام، من الوقوف لساعات طويلة في الشوارع ومحطات انطلاق الحافلات تحت أشعة الشمس وسط استياء كبير من تجاهل النظام تفاقم أزمة النقل.

وتسبب النظام بتجدد الأزمة وزيادة حدتها، بسبب قرارات رسمية تنص على مضاعفة أسعار المحروقات وتعرفة النقل الداخلي وبين المحافظات، علاوة على قرار آخر ينص على تخفيض مخصصات المازوت لوسائط النقل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص "بشار عبد الله"، قوله إن كمية المحروقات المخصصة للنقل في المحافظة انخفضت بنسبة 50‎ بالمئة.

وأكد أن القرار -الذي شمل كافة مناطق سيطرة النظام- أدى لتخفيض عدد الرحلات بين حمص وباقي المحافظات وتراجع حركة النقل الداخلي في المدينة تبعاً لذلك، في ظل تكرار نظام الأسد لهذه القرارات.

وادّعى المسؤول ذاته تزويد حافلات النقل الداخلي بكمية 20 ليتراً من مادة المازوت يومياً، وأقر أن هذه كمية غير كافية لتغطية العمل على مدار الساعة، وبرر بوجود أخطاء تقنية تحصل في جهاز GPS المخصص للمركبات.

واعتبر أن هذه الأخطاء تتسبب بوقوع خلل بين المسافة المقطوعة والكمية المخصصة للمركبة وينعكس ذلك على البطاقة الذكية سواء بزيادة الكمية المستهلكة قياساً بالمسافة المقطوعة أو نقصانها وهذا المشكلة مركزية لا يمكن معالجتها بحمص.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.