انتقد الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، مشروع ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"، الذي ترعاه زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، معتبرا أن آلية اعتماد البطاقة تحولت إلى "كارثة"، حسب تعبيره.

وقال "محيي الدين"، الذي يشغل منصب مدير لمكتب مجلة "بقعة ضوء" الرديفة لإعلام النظام بحلب إن "البطاقة الذكية أصبحت كارثة"، وروى مشاهدته لسيدة على أحد أفران حلب تحصل بموجب 5 بطاقات على مخصصات "الخبز ومثلها الغاز والتموين".

وبحسب ما أورده عبر صفحته الشخصية اليوم الثلاثاء، فإنه بادر السيدة بالسؤال عن أصحاب البطاقات لتجيب بأنهم مهاجرين في الباب والخليج وغيرها، مطالبا بإيجاد "صيغة لمنع هذه الاستخدامات لأناس خارج سوريا".

واختتم الصحفي الموالي للنظام منشوره بقوله "أمس مختار أحد أحياء حلب اشترى جرة غاز بسعر (30 ألف ليرة) من شخص لديه 11 بطاقة لأقربائه المسافرين، وفق ما ذكره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وسبق أنّ تعرض الصحفي ذاته للاعتقال والتوقيف عدة مرات إلى جانب قرارات سابقة تقضي بمنعه عن الكتابة في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام، على خلفية حديثه عن قضايا فساد الأمر الذي تكرر مع العديد من الإعلاميين والصحفيين الداعمين لنظام الأسد.

وكانت نشرت صحيفة موالية تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، مقالاً مطولاً بعنوان "البطاقة الذكية والفساد"، هاجمت من خلاله المشروع الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم وربطت بين تنفيذه وقضايا الفساد في هجوم علني يعد الأول من نوعه عبر الصحيفة الداعمة للنظام، ما يظهر مدى التناحر الذي تحدثت عنه مصادر إعلامية بين الطرفين.

وهاجمت الصحيفة المشروع الذي يتغنى به إعلام النظام وكشفت أن الأخير فتح الباب أمام ما وصفته بأنه "شرعنة" فساد من نوع آخر يتمثل في تراجع الجودة والغش، وسط عجز حكومة النظام عن سد الباب الذي تشرف عليه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

هذا وتشير مصادر اقتصادية إلى أن "مهند الدباغ" وهو ابن خالة أسماء الأخرس، وخاله محمد ناجي عطري رئيس الوزراء الأسبق، يملك جزءاً من الشركة الراعية للبطاقة الذكية وتعود الحصة الأكبر في الشركة، لشقيق أسماء، وقد جرى التكتم على اسمه، ومنع تداوله على وسائل الإعلام، بمعنى أن الشركة تعود ملكيتها بالكامل إلى أسماء الأسد وتعد منافساً قوياً على مقدرات البلاد التي دائب رامي مخلوف على نهبها وسرقتها.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، فيما ينشغل إعلام النظام الرسمي بالحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، إلى جانب تناول صحف النظام الحديث عن الأوضاع والظروف الاقتصادية في دول العالم.