قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة تكشف عن إصدار مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً للمؤسسات المالية في البلاد، يطلب منها تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

تفاصيل التعميم
وفقاً للتعميم الذي صدر يوم الخميس، طلب مصرف سوريا المركزي من البنوك تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك تلك الخاصة بمجموعة القاطرجي، التي تعمل في مجال تجارة النفط السورية، كما طلب من البنوك تقديم قائمة بالحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال ثلاثة أيام عمل.

مجموعات وشخصيات مستهدفة
أحد الأهداف الرئيسية في التعميم كان تجميد الحسابات المتعلقة بمجموعة القاطرجي، التي يترأسها الأخوان براء وحسام قاطرجي. وقد خضعت هذه المجموعة لعقوبات أمريكية بسبب تسهيل شحنات النفط والتمويل لصالح النظام السوري، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ويُعتقد أن براء قاطرجي قُتل في غارة إسرائيلية في يوليو/تموز بالقرب من الحدود اللبنانية، إلا أن إسرائيل لم تُعلق على الحادث.

الهدف من التجميد
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول. وتعمل الحكومة الجديدة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق، بهدف إرساء أسس مالية أكثر شفافية وأمناً.

التحديات في تنفيذ التعميم
على الرغم من التعميم الصادر، قال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تنفيذ التجميد قد يواجه صعوبات، فالكثير من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قد قاموا بفتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين أو عبر شركات واجهة، مما قد يصعب على البنوك تحديد الحسابات المستهدفة بدقة.

التدابير الجديدة
بناءً على ما ذكره مسؤول سوري، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات السابقة، وتستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الجديدة تأمل في أن تساعد هذه التدابير في جمع معلومات مالية دقيقة حول الأموال المرتبطة بنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي قد بدأ بالفعل في تجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق في وقت سابق، إلا أن بعض الأفراد استطاعوا الطعن في قرارات التجميد وسحب أو تحويل بعض الأموال.

بعد سويسرا.. بريطانيا تكشف عن أصول مجمدة لعائلة "الأسد" بقيمة "205 مليون دولار"

كشفت صحفية "آي نيوز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مصرفية، أن الإرهابي الفار بشار الأسد، لديه 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في حساب مصرفي شخصي في لندن، وهو جزء من أموال أخرى تصل إلى 163 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 205 مليون دولار).

وأوضحت المصادر أن هذه الأموال كانت قد أودعت في حسابات بنكية بريطانية من قبل الأسد وعائلته وحلفائه، موضحة أن الأسد قد احتفظ بنحو 40 مليون جنيه إسترليني في الحساب منذ عام 2011، إلا أن قيمتها زادت بفعل الفوائد المتراكمة، ولا يمكنه الوصول إليها بعد تجميدها بسبب العقوبات.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دانكان سميث: "بعد أكثر من عقد من الحرب والصراع في سوريا، أصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة البريطانية بشكل حاسم لدعم ضحايا هذا الصراع. في حين أن الحكومة البريطانية جمدت أكثر من 163 مليون جنيه إسترليني من أصول تعود لأفراد وكيانات سورية، إلا أن هذه الأموال لم تُستخدم بعد في مساعدة الضحايا السوريين".

وسبق أن كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.