وجهت المجالس المحلية في الغوطة الشرقية، رسالة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد الإرهابي من أجل إجباره على إيقاف القصف على المدنيين الآمنين وفتح المعابر لإدخال المواد الإنسانية للغوطة الشرقية ووضع هذه المعابر تحت إشراف الأمم المتحدة، ومؤكدين على حق أهالي الغوطة الشرقية في العيش آمنين في أراضيهم وهو ما تكفله لهم كافة المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية.

وقالت الرسالة إن الهدنة المزعومة التي يتبجح بها نظام الأسد والتي ضمنتها دول فاعلة ومؤثرة و اقرها المجتمع الدولي في مجلس الأمن لم يلتزم بها هو و من يسانده من المليشيات الارهابية الطائفية فهو يحاول خداع المجتمع الدولي والدول الضامنة للهدنة ومجلس الأمن بالتزامه بها.

وأضافت " لقد حاول نظام الأسد جاهداً اجتياح الغوطة الشرقية من خلال تكثيف القصف المدفعي و الصاروخي و غارات الطيران الغادر التي تصب حممها على رؤوس المدنيين الآمنين في بلدات الغوطة الشرقية ، وكان آخرها مجزرة حمورية يوم أمس والتي أودت بحياة سبعة عشر شهيدا وأكثر من ستين جريحا معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء".

وأكدت الرسالة أن نظام بشار الأسد يتعامل مع السكان الآمنين بأقصى أنواع الإرهاب المدني المتمثل بإغلاق المعبر الإنساني الوحيد للغوطة الشرقية منذ الأسبوع الماضي وهذا يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم / 2254 / البند 12 الذي يدعو لإدخال المواد الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

وأشارت إلى أن محاولات الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية كانت تصطدم بمعوقات شديدة يضعها نظام الأسد فهو يماطل ويسوف ويؤخر إدخالها مما أدى إلى إدخالات شحيحة لا تتناسب مع الاحتياجات الإنسانية الكبيرة لسكان الغوطة الشرقية المحاصرة علما بأن اخر مساعدات انسانية دخلت للغوطة الشرقية كانت منذ الشهر العاشر العام الماضي.