نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تقديرات بأن 4520 موظف في دوائر النظام الحكومية تركوا وظائفهم ضمن ظاهرة الاستقالة المتزايدة، وأشارت مصادر إلى أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك.

وقدر عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق "عمر البوشي"، أن نسبة الاستقالات في سوريا بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة وصلت إلى 10% خلال العام الماضي 2023.

وبرر ذلك لعدم تطبيق معادلة الأجر العادل للموظفين لدى نظام الأسد، وكذلك بحث العاملين في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.

وسجل تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد نحو 657 حالة استقالة خلال العام الماضي 2023 على مستوى المصارف فقط، عدا عن غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً.

في حين يأتي قطاع الصحة في سوريا بالمرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات حيث وصل الرقم إلى 696 حالة في العام الماضي أغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.

ولفت إلى أن قطاع الطباعة والمطابع والتربية جاء ثالثاً حيث وصل الرقم إلى 539 حالة للعام نفسه، ومن شريحة مهندسي البناء وصل العدد إلى 251 معولاً عليهم للبناء، وفق حديثه لوسائل إعلام موالية.

وعلى مستوى الزراعة وصل العدد إلى 417 حالة استقالة، فكان المجموع بشكل وسطي خلال عام 2023 يعادل 4520 حالة استقالة على مستوى النقابة، بينما وصل عدد المنتهية خدمتهم إلى 3460 حالة.

ونوّه إلى أنه يتحدث عن الاستقالات المتعلقة بالعمال المسجلين في الاتحاد والبالغ عددهم 143 ألف عامل وفقاً لأعداد المنتسبين في حين رقم العمال في القطاع العام أكثر من ذلك بكثير.

وربط سبب كثرة الاستقالات بالوضع الاقتصادي والتضخم بالأسعار الذي أدى إلى تدني قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات التي أصبحت مرتبطة بالأسعار العالمية.

وكذلك انخفاض المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق ما ولّد فاقد كبير للأيدي العاملة إذ يتوجه العمال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلد أو العمل في المهن الحرة.

وأوضح أن كل المواد في الدستور السوري تجيز للعامل أن يستقيل ولا يوجد ما يمنعه من ذلك إلا في حالات معينة، وعليه فإن صدور تعليمات شفهية وتعميمات بمنع الاستقالات في بعض الوزارات أو المؤسسات خلق نوعاً جديداً من الفوضى.

خاصة في ظل تشكيل لجان لدراسة طلبات الاستقالة، حيث يمكن منع الاستقالة لأشهر معينة نتيجة لحالة طارئة لكن في الواقع الحالة الطارئة أصبحت هي الأساس، مشيراً إلى أن التعليمات الحالية سارية منذ عامين ومستمرة.

وتتزايد حالات الهجرة من مناطق سيطرة النظام بالتوازي مع الاستقالات التي تكون بالجملة، وقال مدير ميناء طرطوس ثائر ونوس بأنه لا تتم أية عمليات هجرة غير شرعية من خلال الشواطئ السورية لأن المخافر ممتدة على طول الشاطئ، في سياق كذب النظام المستمر حيال الهجرة من مناطق سيطرته.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار المحروقات والغاز والكهرباء لعدّة مرات خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يعاني السكان فيه من حالة معيشية متردية، توقفت عن العمل حافلات تنقل موظفين إلى المؤسسات الحكومية بعد إيقاف تزويدها بالمازوت بالسعر المدعوم، وإلزام أصحابها بالحصول على المادة بالسعر الحر، ما دفعهم إلى عدم استكمال عقود نقل الموظفين.