أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن اعتقال شخصين ومصادرة مبالغ مالية بريف دمشق مع مواصلتها ملاحقة المتعاملين بغير الليرة المحلية التي عادت لتسجل هبوطاً في قيمتها.

ويأتي ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة بشكل مستقر بل على طريقة تجار العملة فقط.

وقالت داخلية النظام في بيان لها إن علمية القبض على الشخصين تمت خلال كمين نفذته "مديرية منطقة يبرود"، وصادرت مبالغ مالية تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن المبالغ المالية المصادرة توزعت على 10 آلاف دولار أمريكي (37,000,000 ليرة) وألفي ريال سعودي (1,976,000 ليرة) ومليون ومئة ألف ليرة لبنانية (3,600,000 ليرة) يضاف إلى ذلك مبلغ (19,000,000 ليرة سورية)

ويأتي ذلك على وقع عودة تراجع الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين حيث سجلت 3700 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار.

وكانت شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وقالت مصادر اقتصادية إن سبب التحسن المؤقت تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها مثل تجفيف الليرة لمنع توفر مبالغ كبيرة منها وملاحقة المتعاملين بغيرها.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.