تواصل "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية، حملتها الأمنية ضد فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية تمتهن الخطف والسرقة والاتجار بالمخدرات وترفض تسليم السلاح في محافظات عدة.

وأطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، حملة موسّعة لملاحقة فلول النظام البائد الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم وقاموا بالعديد من الجرائم في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية، وتوسعت في مناطق عدة في الساحل السوري.

وأكدت مصادر ميدانية أن الحملة الأمنية استهدفت "عصابات إرهابية خارجة عن القانون، تهاجم القوى الأمنية أثناء تأدية واجبها في حفظ أمن الناس والمجتمع"، وقامت بممانعة دوريات أمنية وعسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام في اللاذقية.

وكشفت أن أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل "إدارة الأمن العام" في مدينة اللاذقية قاموا من خلالها بتحرير ثلاث اشخاص كانوا مخطوفين لدى العصابة وتم واعتقال جميع عناصر العصابة وعودة المخطوفين إلى اهاليهم.

وفي حمص أيضًا تواصلت الحملات الأمنية بطلب من الأهالي وسط عمليات مداهمة وتفتيش من قبل إدارة الأمن العام لقرية قني العاصي بريف حمص الشمالي ومصادرة عدد من الأسلحة والذخائر، وكان تم العثور على مستودع للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة التمشيط بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.

ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد.

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.