
القانونيين السوريين: مؤتمر اللاجئين لعبة روسية لتعويم "الأسد" وتضليل المجتمع الدولي
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً اليوم، ترد فيه على دعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق، معبرة أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي، في وقت تواصل روسيا والنظام قتل الأطفال آخرهم بمدينة أريحا قبل أيام.
ولفتت الهيئة إلى استمرار "النظام الروسي بمحاولاته البائسة لتعويم نظام القتل والإجرام ومنحه الشرعية الكاذبة عبر خطوات عدة فشلت جميعها واليوم يدعو النظام الروسي الإجرامي لعقد مؤتمر بزعم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سوريا".
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في ظل استمرار القمع الأمني والاعتقال التعسفي للمدنيين والانتقام من العائدين لديارهم باعتقالهم واغتصاب أعراضهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم بل ومنع الكثيرين منهم من العودة لمنازلهم بحجج كاذبة فقط لأنهم خرجوا على نظام بشار ونادوا بإسقاطه.
وتحدث البيان عن تغاضي النظام الروسي وتناسيه الكارثة الاقتصادية والجوع والقهر والعوز الذي يعيشه السوريين اليوم في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سورية ونهب خيراتها بل وتسليمها للمحتل الروسي والإيراني والمليشيات الطائفية وخاصة ما يسمى حزب الشيطان الإرهابي.
وتحدث عن قتل "حزب الله" مع نظام بشار الإرهابي الأسر السورية العائدة من لبنان إلى محافظة حمص في بلدة الباروحة بريف حمص في حزيران ٢٠١٨ لترهيب السوريين ومنعهم من العودة لديارهم ومناطقهم الأصلية التي هجروا منها.
وأكدت الهيئة أن النظام الروسي يأتي اليوم ليضلل المجتمع الدولي ويدعو لعقد مؤتمر لعودة السوريين لتوفر البيئة الآمنة المستقرة ومعتقلات نظام بشار الإرهابي تغص بمئات الآلاف من السوريين يرزحون تحت التعذيب والتنكيل بهم حتى الموت، في وقت يتغابى النظام الروسي بعنجهية وعدم إنسانية ويتناسى منع نظام بشار الإرهابي للسوريين من دخول مناطقهم سواء في مخيم اليرموك ووادي بردى والكثير من المناطق في ريف دمشق وحمص.
ونوه البيان إلى فرض نظام الأسد على السوريين القادمين من الخارج مبلغ مئة دولار كأتاوة يضعها في جيبه واليوم ينادي النظام الروسي بكل استخفاف لعودة السوريين و البدء بإعمار سورية.
ولفت إلى أن روسيا تسعى من خلال عودة بعض السوريين إظهار الأمر في سورية وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطيا متجاهلة عمداً ان أساس المشكلة ولبها هو نظام بشار الأسد وأجهزته الامنية القمعية الإرهابية اي أن سبب انعدام الأمن والأمان قائم في سورية ولا يزول هذا السبب إلا بتغيير نظام الحكم وانتقال السلطة إلى نظام ديمقراطي جديد يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين .
وشدد على أن عودة المهجرين السوريين لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود البيئة الآمنة المستقرة وبضمانات أممية وليس بضمانات روسية و هي طرف أساسي في الحرب في سورية كما أنه بوجود نظام بشار الأسد لا بيئة آمنة ولا مستقرة في سوريا.
وقدمت الهيئة الشكر لكل الدول الرافضة لهذا المؤتمر وعدم حضوره وثمنت تمسكها ببيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ كمرجعية للحل السياسي في سورية المتمثل بالانتقال السياسي للسلطة بما يحقق البيئة الآمنة المستقرة كما جاء في القرار آنف الذكر.
كما ثمنت عالياً كشفهم لكذب وخداع النظام الروسي الساعي من خلال هذا المؤتمر لشرعنة نظام القتل والإجرام نظام بشار، والحصول على الأموال اللازمة لإعمار سورية لنهبها ورفد الخزينة الروسية المتهالكة بها وإنقاذ الاقتصاد الروسي والإيراني وجني ثمار قتلهم للسوريين وتدمير سورية.
وأكدت هيئة القانونيين السوريين على عدم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سورية لضمان عودة المهجرين والنازحين واللاجئين السوريين حتى يتحقق الانتقال السياسي للسلطة وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ الذي اشترط ذلك وأن المكان الطبيعي لتنفيذ ذلك في جنيف بمظلة أممية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة وليس وفق البلطجة الروسية الإيرانية.