أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً بإقدام نظام ميليشيات النظام على حرق الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، إمعاناً في ارتكابهم للانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري، مؤكداً أن هذا العمل يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي و معاهدات جنيف والبروتكولات الملحقة.

ولفت البيان إلى أن ميليشيات النظام، وإمعاناً منها في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وبتاريخ /12/ 06/2020 أقدمت على حرق الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح على طريق محردة السقيلبية، نتيجة خلافات بين قادة وعناصر الحواجز فيما بينهم على نهب و تقاسم هذه المحاصيل العائدة للأهالي.

ولفتت إلى أنهم قاموا بإشعال النيران في مواسم القمح في مزرعة أبو رعيدي و قرية تلملح ثم امتدت النيران مع شدة الرياح باتجاه الشرق حتى وصلت أطراف بلدة مورك في ريف حماه الشمالي, مروراً بأراضي قرى ومدن "تلملح - حصرايا - الزكاة – الأربعين – اللطامنة – كفرزيتا – لطمين – لحايا – مورك".

وأدت هذه الحرائق - وفق البيان - إلى مقتل المدني " عدنان حسين الحمود 52 عاماً من مدينة كفرزيتا " متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، وكذلك (حرق أشجار الفستق الحلبي والمحاصيل الزراعية في خان شيخون و التمانعة وعطشان وريف معرة النعمان الشرقي جرجناز التح معرشمارين تلمنس، وريف معرة النعمان الجنوبي حتى حيش، وسراقب وريفها, وكفر نوران بريف حلب)

ووفق بيان القانونيين فقد أدت تلك الحرائق إلى أضرار كبيرة، حيث بلغت مساحة الأراضي التي التهمتها النيران في ريف حماه حوالي 15000 دونم منها حوالي 3000 دونم من أشجار الفستق الحلبي, حوالي 3000 دونم من أشجار الزيتون، وحوالي 7000 دونم من القمح, حوالي 2000 دونم من الشعير و الحبة السوداء.

وشدد البيان على أن اتلاف المزروعات وتعطيل الأعيان وحرق المناطق الزراعية في مناطق تعتمد في دورة حياتها على الزراعة يعتبر عملا ممنهجاً يهدف إلى تجويع الأهالي والحيلولة دون عودة المهجّرين قسرياً و دفع من تبقى للنزوح وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي لأنها خرق فاضح لاتفاقيات جنيف و البروتوكولات الملحقة وخاصة البروتوكول الأول الذي نص في مواده " 52 الى 56 " على وجوب حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن هدف النظام هو حرمان السكان من الاستفادة من أراضيهم لعشرات السنين من خلال الإضرار بالبيئة الطبيعية من خلال استهداف الأراضي والمزروعات بالأسلحة المحرمة دوليا والتي تترك آثاراً ضارة بالبيئة لعشرات السنين وكذلك من خلال حرق وقطع الأشجار المثمرة والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد المناطق المستهدفة والتي تحتاج إلى عشرات السنين لإعادة إحيائها وتجديدها مما يترك الناس في ضيق اقتصادي وحرمان يؤثر سلبا على المجتمع حيث سيسوده الفقر والعوز وبالتالي يصبح مرتعاً خصباً للجريمة.