أصدرت "إدارة العمليات العسكرية"، تعميماً اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2024، دعت فيه جميع من بقي في مدينة حلب المحررة من جنود النظام في (الجيش والأمن والشرطة) مراجعة أقسام الشرطة المحددة لاستكمال إجراءاتهم وحمايتهم قانونيا.

وأكد التعميم أن التخلف عن استكمال الإجراءات يعرض المخالف للملاحقة القانونية المناسبة ويرفع الحصانة "الأمان" التي أعطتها إدارة العمليات العسكرية عنهم.

وكانت أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" بيان موجه إلى الضباط العاملين في القوات المسلحة التابعة للنظام وإلـى قـــادة الـفـرق والكتائب في كافة المدن السورية، تعلن استعدادها الكامـــــل لتأمين انشقاق أي ضابط يرغب في إلقاء السلاح والانتقال بأمــــان إلـــى مناطق سيطرتها في الشمال السوري المحرر.

وحقق مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2024، تقدماً نوعياً ومفاجئاً في معركة "ردع العدوان"، بدخول أحياء مدينة حلب، في مشهد يُعيد أمجاد معارك التحرير لسنوات طويلة مضت، ليتم ذلك في اليوم الثالث من بدء المعركة، مع تحقيق إنجازات كبيرة على جبهات جنوبي حلب وريف إدلب الشرقي بتحرير عشرات المناطق واغتنام دبابات ومدافع وراجمات بالعشرات.

وسبق أن وجهت الإدارة رسالة إلى أهالي مدينة حلب بالقول: "نطمئن أهلنا المدنيين في حلب وريفها أننا نحن منهم وهم منا، ونحب أن ننوه أن أولوياتنا الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وإذ نوصي قواتنا المتقدمة في الميدان على حماية المدنيين والحذر من استخدام النظام المجرم لهم كدروع بشرية".

وأضافت: "نطمئن أهلنا في حلب بأننا سنكون درعهم ومأمنهم، ونوصي جنودنا بالحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم".، نحن أبناؤكم وإخوانكم أبناء هذه المدينة التي جمعتنا بتاريخها العريق وحضارتها العظيمة، نعمل الآن على تخليص مدينتنا من بطش النظام المجرم وفساده ساعين لإعادتها إلى عزتها وكرامتها خالية من الظلم والطغيان.

وتابعت: "إننا نمر بلحظة فارقة في تاريخ حلب، لحظة تحمل معها الأمل بمستقبل أفضل لنا جميعاً نناشدكم التعاون والتكاتف معنا في هذا الطريق، لنصون مدينتنا ونبني معاً مستقبلها المشرق".

ووجهت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، رسالة إلى أهالي بلدتي "نبل والزهراء" الشيعيتين بريف حلب، مؤكدة أنَّ أهالي بلدي نُبل والزهراء، كغيرهم من المدنيين السوريين، يجب أن يكونوا بمنأى عن أي استهداف أو تهديد قائم على الانتماء المذهبي أو العرقي.

ودعت الإدارة، أهالي نبل والزهراء، وكل المناطق السورية، إلى عدم الوقوف إلى جانب النظام المجرم ومساندته في قتل الشعب السوري وتعميق معاناته الإنسانية، وكذلك على الأهالي هناك رفض استخدامهم كأدوات للمشروع الإيراني وحزب الله في المنطقة كي لا يدفعوا ثمن ذلك.

وختمت البيان: "إننا نطمح إلى بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها، دولة تحترم حقوق الجميع وتضمن العدالة والكرامة بين مكوناتها كافة، ولن يتحقق هذا الطموح إلا من خلال تكاتف الشعب السوري ونبذ أي محاولات لزرع الفرقة بين صفوفه و تمزيق نسيجه المجتمعي".

ودعت "إدارة الشؤون السياسية"، روسيا إلى عدم ربط المصالح بنظام الأسد أو شخص بشار، بل الشعب السوري بتاريخه وحضارته ومستقبله، مؤكدة أنَّ الشعب السوري يسعى لبناء علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع كل دول العالم، بما في ذلك روسيا التي نعتبرها شريكاً محتملاً في بناء مستقبل مشرق لسوريا الحرة.

وأستنكرت "الشؤون السياسية" بأشد العبارات التصعيد العسكري والقصف الذي طال المدنيين في مدينتي إدلب وحلب، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، معتبرة أنّ هذا القصف العشوائي لا ينتج عنه إلا مزيد من الجراح السورية وإطالة أمد المعاناة الإنسانية للشعب السوري.

وأكدت بأن الثورة السورية لم تكن يوماً ضد أي دولة أو شعب، بما في ذلك وليست طرفاً كذلك بما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية، بل هي ثورة انطلقت الشعب السوري من العبودية والذل وتهدف إلى بناء بلد كريم حر بعيداً عن النظام المجرم، نسعى فيه إلى ترسيخ مفهوم الدولة وتفعيل المؤسسات المجتمعية والتعامل مع المصالح الوطنية كأولوية في العلاقات البينية في المجتمع.

ويُشكل دخول الفصائل مدينة حلب، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة "ردع العدوان" لترسم خارجة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.