نفى الشيخ أسامة اليتيم القاضي العام لمحكمة دار العدل في محافظتي درعا والقنيطرة الأنباء التي روجت أن جبهة النصرة تسيطر على دار العدل وتُسير برغبتها، وقال إن النصرة هو فصيل مشارك بالدار شأنه شأن باقي الفصائل، أما قضاتهم ( قضاة النصرة) فيحكمهم العمل المؤسساتي الموحد في دار العدل، وقال إن المحكمة مشرعة أبوابها لكل من يريد أن يطلع على وضع النصرة داخلها.

وقال اليتيم أننا لا نتفق مع طريقة تعامل جبهة النصرة في موضوع ملف تنظيم الدولة، الا أننا نتفق معها أن التنظيم ضيف غير مرحب به في أرض حوران، وسنسعى لمنعه من التواجد ونسلك في ذلك سبل المحاورة والإقناع والسجن إن اقتضى الأمر.

ورأى اليتيم أن الأسباب التي دفعت البعض للإعتقاد بأن النصرة تتحكم في المحكمة لعدة أسباب منها أنها المرة الأولى التي تنضم فيها الى جسم قضائي موحود، والأمر الاخر أن هناك جهات خارجية وداخلية أغاظها هذا التوحد فسعت جاهدة لإفشال هذه المشروع.

في حين تسائل ناشطون ما إذا أصدرت المحكمة حكماً ضد فصيل ما.. كان من الجيش الحر أو من الكتائب الإسلامية وخاصة القوية منها.. هل ستستطيع تطبيقه على أرض الواقع؟، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة..

ودار العدل هي عبارة عن محكمة اتحدت فيها المحكمتين الوحيدتين في درعا، وهي محكمة غزر التابعة لفصائل الجيش الحر ومحكمة الكوبرا التابعة لجبهة النصرة وفصائل أخرى، وقد نصب السيد أسامة اليتيم مسؤولا عاما عن الدار، حيث اجتمعت القيادات العسكرية والجماعات والهيئات الإغاثية والمدنية وأصحاب الشأن في حوران وتم طرح الميثاق النهائي للمحكمة ومن ثم التوقيع من قبل الجميع على دعم دار العدل وجعلها الجهة الوحيدة التي تمثل القضاء في درعا والقنيطرة،.

في المتعلقات تجدون المنشور الأصلي