قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنَّ ما لايقل عن 774 مدنياً قتلوا في كانون الثاني على يد الأأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم 550 على يد قوات الحلف السوري الروسي.

ذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي ركَّزت حملتها في كانون الثاني على مناطق خفض التَّصعيد في كل من محافظتي إدلب وحلب، والغوطة الشرقية، وقد تصدّرت بقية الأطراف بقتلها 550 مدنياً، بينهم 232 في محافظتي دمشق وريفها، و223 في محافظة إدلب، و51 في محافظة حلب.

ونوَّه التّقرير إلى عودة استخدام قوات النِّظام البراميل المتفجرة في حملته على محافظتي إدلب وحلب، مترافقاً ذلك مع سقوط ضحايا من المدنيين.

رصدَ التقرير مقتل 774 في كانون الثاني 2018 يتوزعون إلى 408 على يد قوات النظام، بينهم 76 طفلاً و54 سيدة (أنثى بالغة)، و5 بسبب التعذيب، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 142 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و33 سيدة.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 13 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة، و2 بسبب التّعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية في كانون الثاني، وأحصى مقتل 66 مدنياً على يد التَّنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم الدولة 64 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و9 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً بينهم 1 طفلاً.

وسجَّل التقرير مقتل 2 مدنياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم 1 سيدة، كما وثَّق مقتل 24 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و8 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في كانون الثاني.

وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لايقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات حكومة الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما دعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار التَّقرير إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصَّادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

كما أوصى كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وشدَّد التَّقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.